​التقى الوفد الحكومي اليمني  المشارك في أعمال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، نائبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ندى الناشف في قصر الأمم في مدينة جنيف السويسرية.

 وخلال اللقاء استعرض الوكيل نبيل عبدالحفيظ ماجد الأوضاع الحقوقية والإنسانية في اليمن ومدى التصعيد الحوثي والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي تجاه حقوق الإنسان في اليمن والتي بدأت بانقلابها على الدولة والشرعية وإشعالها الحرب وإعلان التعبئة تنفيذًا لمشروع إيران التخريبي في المنطقة والذي لم يكن يومًا خيار الحكومة اليمنية ثم اجتياحهم للمحافظات والمدن والقرى اليمنية وصولًا إلى محافظتي تعز وعدن وارتكاب أعمال القتل والاختطاف والإخفاء القسري وتكميم الأفواه وانتهاك حرية الرأي والتعبير وتفجير المنازل، وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية.

وبدوره تطرق الأخ عصام الشاعري مدير عام المنظمات والتقارير الدولية  إلى استمرار التضييق الحوثي ضد النساء وانتهاك حق التنقل تحت اسم  المحرم والاختطافات والتحريض على النساء.

كما استعرض عصام الشاعري قطع الطرقات واستمرار حصار المدن وقطع أوصال المحافظات  والتصعيد الحوثي المستمر المتمثل باستهداف وقصف عشوائي للمناطق السكنية   بالصواريخ والطائرات المسيرة المتفجرة بدون طيار، خصوصًا في محافظات تعز والضالع ومأرب وكرش لحج وغيرها في تصعيد يتحدى جهود السلام ويتسبب في القتل اليومي للمدنيين من الرجال والنساء والأطفال ونهب المساعدات الإنسانية والإغاثية من قبل المليشيا الحوثية واستهداف المدارس ودور العبادة والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية والمستشفيات واستمرار  الاختطافات والاعتقالات للمحتفلين بثورة 26 سبتمبر وتهديد الصحفيين واقتحام المنازل ومصادرة وتجميد أموال المعارضين تحت اسم الحارس القضائي.

ونوّه الوفد الحكومي  بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لتوثيق الجرائم والانتهاكات وإصدار التقارير بمهنية وحيادية وموضوعية،  مشددًا بأهمية تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع اللجنة ودعمها فنيًا وتقنيًا لتعزيز دورها وإنجاز مهامها وفقًا لقرارات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأكد أعضاء الوفد الحكومي المشارك بالدورة 54 مجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم في مدينة جنيف السويسرية على أهمية التنسيق المشترك بين وزارة  الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وكذا دعم الوزارة في تقديم التقارير الوطنية.

 كما تضمن اللقاء الاتفاق على  تعزيز التعاون  والعمل المشترك بخصوص   التقارير الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان ورفع قدرات فريق إعداد التقارير وتدريب الكادر الوطني. 

من ناحيتها أشادت نائبة المفوض السامي السيدة ندى الناشف بجهود الحكومة اليمنية ممثله بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في رصد الانتهاكات والتصدي لها، مؤكدة دعم المفوضية للوزارة في احتياجاتها بقدر الإمكانيات ومتابعة القضايا الحقوقية والإنسانية.

ويأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة الوفد الحكومي اليمني في أعمال الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية.