قال الخبير الاستراتيجي في الشؤون العسكرية والأمنية، علي الذهب، إن الكيان الذي حذّرت منه الهيئة البريطانية ومن اعتراضه لحركة الملاحة بخليج عدن، هو "المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية"، ومقره في صنعاء، ويسيطر عليه الحوثيون.

وأضاف الذهب في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن هذا المركز يعمل على "منع الجريمة البحرية والتعامل مع السفن بشأن التهديدات التي تتعرض لها".

وقال الخبير الاستراتيجي اليمني، إن هذا المركز يبدو أنه استغل عسكريًا وتجاريًا لمصلحة الحوثيين الذين يسيطرون عليه، وهو كيان حكومي تابع لوزارة النقل.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، قد حذّرت يوم الخميس الماضي، من "وجود كيان ينتحل شخصية آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)، يقوم بتوجيه السفن التجارية المتواجدة في محيط مرسى عدن، الواقع تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، إلى ميناء الحديدة، الخاضع لجماعة الحوثيين، غرب البلاد.

ولم تورد الهيئة في بلاغها أي تفاصيل إضافية حول هذا الكيان أو الجهات التي يتبعها، لكنها طالبت السفن التجارية الموجودة في المنطقة المجاورة بضرورة توخي الحذر، وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.

والمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية في صنعاء، أنشئ بقرار جمهوري سنة 2013، بهدف "استلام المعلومات من قادة السفن المتعلقة بحوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن الذين يبلغون عن هجوم فعلي على السفن، أو الشروع في هجوم، أو بوجود تحركات مشبوهة بهدف إيصالها للجهات المختصة في الجمهورية ودول الإقليم والمنظمة البحرية والمنظمات الدولية ذات العلاقة".

ومن مهامه، وفق القرار الجمهوري، "القيام بإدارة والمحافظة على التدفق السريع للمعلومات المتعلقة بحوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن بين دول الإقليم ومراكز تبادل المعلومات والمنظمة البحرية، واستلام المعلومات والبيانات من دول الإقليم ومراكز تبادل المعلومات عن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، وعمل إحصائيات وتقارير معلوماتية عن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، وتعميمها ونشرها على الجهات المختصة في الجمهورية ومراكز تبادل المعلومات وشركات الشحن".

وفي أغسطس الماضي، بدأت السلطات الشرعية في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، جنوبي البلاد، العمل على "إنشاء المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية هناك، بمساهمة وتعاون من السفارة البريطانية وجهات مانحة أخرى، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وقال وزير النقل في الحكومة  المعترف بها، عبدالسلام حميد، إن العمل جارٍ لإنشاء المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية في الهيئة العامة للشؤون البحرية، الذي يضم 22 دولة من الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي، وتوفير المعدات اللازمة لإعادة تشغيله.