أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بدعم جهود إرساء الاستقرار والسلام في اليمن، مطالبة جماعة الحوثي بالالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وإزالة كافة العقبات والقيود المفروضة على حرية حركة البعثة.

ورحبت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأول، بتبني المجلس بالإجماع قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، معربةً عن تقديرها لدور المملكة المتحدة على تقديم وتيسير مشروع القرار.

وطالبت الإمارات جماعة الحوثي الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن وإزالة كافة العقبات والقيود المفروضة على حرية حركة البعثة، بما يشمل السماح لها بتسيير دوريات غير معلن عنها للموانئ من دون عراقيل، بالإضافة إلى توجيه إيرادات ميناء الحديدة لصالح الشعب اليمني، وصرف رواتب الموظفين المتأخرة وفقا لاتفاق ستوكهولم، والكف عن استخدام هذهِ الأموال في تمويل مجهودهم الحربي.

وقالت الإمارات: «نعي تماما التطورات الإيجابية التي حظي بها الملف اليمني مؤخرا، وما تحقق من تقدمٍ باتجاه الحفاظ على التهدئة التي رأت النور قبل أكثر من عام، ورغم ذلك، علينا أن نتذكر بأن الشعب اليمني، الذي أرهقتهُ الحرب، يستحق واقعا أفضل، يضمن له حياةً كريمةً لا يكون للحرب فيها مكان. لقد آن الأوان لإرساء سلامٍ شاملٍ، يتجاوز الهُدُنَ العابرةَ، سلامٌ يحقق المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للثروات بين جميع اليمنيين».

وأكدت الإمارات دعمها الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة على الصعيدين الإنساني والسياسي، كما ثمنت الدور السعودي في نزع فتيل التوترات في اليمن ليشهد بذلك أطول فترة من الهدوء النسبي منذ بداية الأزمة، مشيدةً بدور سلطنة عُمان في الوساطة وتقريب وجهات النظر التي تباعدت بسبب الحرب.

وقالت الإمارات في البيان: «رغم ضبط النفس الذي تظهرهُ القوات الحكومية اليمنية، نلاحظ تصعيدا غيرَ مبررٍ من جانب الحوثيين على مختلف الجبهات في تعز ومأرب وشبوة والحديدة والضالع، بما يشتمل على هجمات مدفعية وغارات جوية باستخدام الطائرات المسيرة، والتي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك الأطفال، كما شهدنا في الهجوم الذي أصاب 5 أطفال في مديرية حيس الأسبوع الماضي».

وأضافت: «يتطلب هذا الوضع منا القيام بدورنا الحيوي ومطالبة الحوثيين بحزمٍ بوقف هذه الهجمات فورا، والامتناع عن أي محاولات لإعادة إضرام نيران الحرب، فأي تصعيدٍ أو إشارة في هذا الاتجاه تشكل مصدر قلقٍ كبير، خاصة بالنظر إلى استمرار الحوثيين في بناء ترسانتهم الحربية منذ بداية الهدنة، عبر عمليات التهريب في انتهاكٍ صارخٍ للقرار 2216».

وأشارت إلى أن هذا الاتفاق الأساس الضروري لبدء حوار سياسي بين الأطراف اليمنية، للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.

وقالت الإمارات في البيان: «يواجه اليمن تحديات كبيرة على صعيد العمل الإنساني، في حين لا تزال جماعة الحوثي تفرض قيودا شديدة على وصول المساعدات وحركة العاملين في مجال الإغاثة، خاصة النساء، وتحاول أيضا التحكم في قوائم المستفيدين عبر فرض أنظمة غير شرعية قاموا بإنشائها، ويستمر الحوثيون بشن حرب اقتصادية ضد الشعب اليمني والحكومة اليمنية تُفاقم المعاناة الإنسانية، وذلك باستهدافهم للمنشآت والموانئ النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت، وتقييد حركة التجارة داخل البلاد، وتهديد الشركات والبنوك وإجبارهم على استيراد السلع عبر ميناء الحديدة فقط، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي والمباني والممتلكات الخاصة بشكلٍ تعسفي. وقد وصل الأمر بهم للتلويح بالإضرار بالبنية التحتية لإنتاج وتصدير النفط والغاز في محافظة مأرب».

وأضافت: «كما يستغل الحوثيون المخيمات الصيفية والمناهج الدراسية لزرع بذور الكراهية والتطرف بين الأطفال، فتلك الأفعال ليست مجرد انتهاكٍ لحقوق الطفل فحسب، بل يعد التطرف أيضا خطرا حقيقيا يهدد بتكرار النزاعات في المستقبل، كما أقر بذلك القرار 2686، الذي اعتمده هذا المجلس الشهر الماضي».