الخارجية السعودية في بيان لها الثلاثاء، أكدت أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة بما فيها حقل الدرّة هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت، وذلك ردا على مطالب إيران ودعوتها بحقها السيادي في ثروات المنطقة.

السياسة السعودية الخارجية التي عادة تتسم بالتكتم في إبداء المواقف، لم تصل إلى حد التصريح ما لم يكن هناك احتقان بلغ مداه في العلاقات بين الرياض وطهران، عقب فترة من الانفراج النسبي وتطبيع العلاقات بعد اتفاق بكين.

هذا الاحتقان والشد السياسي رافقه حالة من التصعيد العسكري من قبل الحوثي، ونصب المزيد من المنصات الصاروخية ورفع سقف الخطاب تجاه السعودية، ما يعني أن إيران لم ترم كليا بورقة الحوثي، وأنها ما زالت تستخدمه عند الضرورة كهراوة ابتزاز للجوار، وأداة لتحقيق أهدافها السياسية الاقتصادية.

حقل "الدرّة" المتنازع عليه مع إيران، ومغادرة المفاوضات طابعها السري يعيد طرح المخاوف من أن تتحول اليمن مرة ثانية إلى ساحة لتصفية الحسابات -وهي بالمناسبة لم تغادر هذا التوصيف -، وحل مشكلات القوى الإقليمية وتصادم الإرادات والمصالح عبر حروب الوكالة.

"الحوثي" يخوض حربا فعلية في الجنوب ويحشد صاروخيا في مأرب، ويصعد ضد السعودية، بما يراكم ممكنات تجدد المواجهات، وإن كانت حتى الآن لم تغادر طابعها الإعلامي واللوجستي، فإن احتمال الانزلاق لما هو أبعد يصبح رهن نتائج المفاوضات السعودية - الإيرانية، حول تقاسم ثروات المنطقة المغمورة محل التنازع، حيث تفاوض طهران في اليمن عبر الحوثي وتلوح بتهديد أمن المملكة الداخلي.