> أعلن رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الدولة الخليجية ستنشئ وزارة استثمار جديدة ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي لتطوير استراتيجيتها للاستثمار على الصعيدين العالمي والمحلي في الوقت الذي تواجه فيه منافسة اقتصادية متزايدة من دول الجوار.

ولدى دول الخليج، التي تعتمد إيراداتها إلى حد بعيد على النفط والغاز، خطط جارية لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخلها.

وتعتبر الإمارات من بين الدول الأكثر تقدما بعد تطويرها قطاعات مثل الخدمات المالية والسياحة قبل الدول المجاورة لها، كما نفذت إصلاحات اجتماعية وتجارية رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي.

وأعلن الشيخ محمد الخطط على تويتر بعد اجتماع لمجلس الوزراء، وقال إن محمد حسن السويدي سيكون وزيرا للاستثمار.

ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وأضاف في التغريدة "هدف الوزارة الجديدة تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخليا، وتعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية".

كما ستنشئ الإمارات مجلس الاستقرار المالي لمراقبة المخاطر والتعامل مع الأزمات المالية في إطار تعظيم أهدافها في أن تصبح مركزا ماليا عالميا رئيسيا.

وأطلق الشيخ محمد في وقت سابق من العام خطة اقتصادية مدتها عشر سنوات بهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وجعل دبي واحدة من أكبر أربعة مراكز مالية عالمية خلال عشر سنوات.

ووفقا لتقرير أصدرته صحيفة فايننشال تايمز العام الماضي، جذبت دبي في 2022 استثمارات أجنبية مباشرة حجمها 12.8 مليار دولار تقريبا. وبحسب بيانات من وزارة الاستثمار السعودية، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة نحو 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار).

كما أقر مجلس الوزراء الإماراتي يوم الاثنين استراتيجية وطنية محدثة للطاقة.