ووصف الموظفون القرار بالمجحف بحقهم، ذلك أثناء تنفيذهم ثلاث وقفات احتجاجية متتالية صباح أمس الأربعاء، انطلقت الأولى من أمام بوابة وزارة التربية والتعليم بمديرية الشعب، وديوان رئاسة الوزراء، ومقر وزارة المالية بمديرية خورمكسر، وأمام قصر معاشيق، ضد قرار مجلس الوزراء الأخير الصادر بتاريخ 16 يونيو من هذا الشهر، برقم (5) لعام 2023م والذي أقر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكتاب المدرسي وفق خطة أولويات الطباعة والتمويلات المالية المتاحة، وذلك بالممارسة من خلال طلب عروض أو دعوة اهتمام تعد من المطابع الداخلية والخارجية لطباعة الكتب المدرسية بكمياتها المطلوبة، وتحليلها واختيار أفضلها.

وأكدوا في وقفتهم بأن قرار مجلس الوزراء يعد مخالفا للقانون ودون الرجوع إلى القوانين والتشريعات القانونية للوزارة، التي تؤكد بأن المؤسسة العامة لمطابع الكتاب تملك الحق باحتكار طباعة الكتاب المدرسي، ويمنع طباعة الكتاب المدرسي خارج أسوارها حسب قانون إنشاء المؤسسة.

وحمل المحتجون الجهات التي تعرقل عملهم مسؤولية تدمير المطبعة نتيجة توقفها، وطالبوا مجلس القيادة الرئاسي بإقالة رئيس الوزراء وأعوانه، وأسموهم بالمتآمرين على هدم المؤسسات الحكومية الجنوبية وتشريدهم، كما وجهوا استغاثتهم إلى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي – عضو مجلس القيادة عيدروس قاسم الزبيدي، بالتدخل السريع لإنقاذ مؤسستهم التي تتعرض للإغلاق بطريقة ممنهجة، واستنزاف العملات الأجنبية في الطباعة خارج البلاد، بسبب قرار مجلس الوزراء الأخير.

وأوصوا في ختام بيان وقفتهم الاحتجاجية الصادرة من اللجنة النقابية لعمال وموظفي مطابع الكتاب المدرسي، عدن "بأن قرار إنشاء المؤسسة قرار رئاسي ولا يجوز من رئيس الوزراء معين عبدالملك، اتخاذ قرارات من شأنه الضرر بالمؤسسة ومنتسبيها، والموظفون والعمال لهم الحق في تقديم شكاوى وقضايا ضد من تسول له نفسه الضرر بالمؤسسات التعليمية الجنوبية الناجحة، ولهذا تقرر رفع الشكاوى إلى كل الجهات المختصة والمكونات والأحزاب السياسية الجنوبية، لإيقاف هذا القرار بحق مؤسسة ناجحة، رأس مالها يتعدى الـ 22 مليار، إلى جانب مواصلة التظاهر أمام كل جهات الاختصاص التي ستساعد على إعادة العمل في المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي في عدن وحضرموت، و التواصل مع القنوات والصحف والإعلاميين الجنوبيين للوقوف مع المؤسسة، لرفع الظلم عنها وإعادة تشغيلها وصرف مرتبات العاملين، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية ضد مجلس الوزراء، بالقرار الذي صدر بتاريخ 16 / 6 / 2023م ما لم يتم التراجع عنه بأسرع وقت ممكن، حيث وزير التربية والتعليم تحفظ على هذا القرار.

وأوصت وزير التربية والتعليم بالبحث عن تمويل لتطوير وتحديث مطابع الكتاب المدرسي، ليواكب تعطش المدارس للكتاب المدرسي من سنين، حيث يتم التمويل بالحد الأدنى.

كما دعت رئاسة الوزراء لتسهيل الاجراءات اللازمة، من شأنه الإسراع في تقديم المناقصات التابعة للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، واعتمادها من قبل مجلس الوزراء وعدم المماطلة في البت فيها، واللجنة العليا للمناقصات موقعها صنعاء".