وقال مدير عام الهيئة المهندس حديد الماس، إن الإطارات المستخدمة (المستعملة) تمثل نفايات استنفذت صلاحيتها للاستخدام، ويمثل إعادة استخدامها خطرا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، كما أنها تمثل عبئا يهدد البيئة، ووفق القوانين والقرارات والمواصفات والتعاميم،لا يسمح بدخول الإطارات المستعملة (المستخدمة) أوالإطارات المعاد تجديدها إلى البلاد لأي غرض كان أو تحت أي مسمى.

 ورغم ذلك تم السماح بدخول 40 قاطرة دون موافقة الهيئة، حيث وجهت الهيئة برفضها وعدم السماح بدخولها، فتم تجاهل الهيئة ممثلة بمكتبها في منفذ شحن البري، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الرقابة على الواردات بموجب قانون المواصفات رقم 44 للعام 1999م، في بادرة خطيرة لتجاهل دور الجهات الرقابية وفتح الباب على مصراعيه لدخول الواردات دون رقابة، مما ينعكس سلبا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. ووفق خطاب مكتب الهيئة بمنفذ شحن البري، تم إطلاق الشحنة مساء أمس دون علم مكتب الهيئة ودون أن تصل أي وثائق إلى المكتب.

الجدير بالذكر، أن إشكالية دخول الإطارات المستخدمة من منفذ شحن البري ودون موافقة الهيئة، إشكالية متجذرة منذ العام 2016م عانت منها الهيئة كثيرا، ورفعت بشأنها العديد من التقارير المفصلة التي تحتفظ بها الهيئة، كما أن الإطارات المستخدمة تكون مستهلكة وتالفة ومتآكلة، حيث يتم رميها بعد استنفاد صلاحيتها للاستخدام، ويتم خزنها بعد تجميعها لفترة طويلة، ما يؤدي إلى تشققها بسبب تحلل مكوناتها أثناء الخزن، وتتخلص منها الدول بإعادة تدويرها وإذابتها وخلطها بالإسفلت أو استخدامها في الدول المتقدمة كوقود لأفران مصانع الأسمنت ذات التقنية العالية، والتي تمنع تصاعد غاز الديوكسين السام، والإطارات المستخدمة في أي بلد نامٍ كبلادنا هي مشكلة في حد ذاتها باعتبارها عبئا بيئيا يصعب التخلص منه.