آخر تحديث :الإثنين - 06 مايو 2024 - 10:50 ص

اخبار وتقارير

تقرير خاص: عدن تايم تستعرض الرؤية الأمريكية لحل قضية الجنوب

السبت - 10 يونيو 2023 - 01:13 م بتوقيت عدن

عدن تايم/خاص

تابعونا على

21 مارس 2023 م كانت البداية ولكن البداية الحقيقية كانت من قبل ذلك كثيرا، في مارس أعلنت الخارجية الأمريكية في تقريرها القُطري لعام 2022 اشادتها بشأن حقوق الإنسان والمتضمن الأوضاع في اليمن بالمجلس الإنتقالي.

وقالت بعض أجزاء التقرير "المجلس الانتقالي الجنوبي تولى مسؤولية الأمن في مناطق واسعة من الجنوب ، بما في ذلك عدن"‎ .

وهذه من الإشادات الأولى بالمجلس الانتقالي الجنوبي من قبل الامريكان حسب مراقبون

*- تقارب إقليمي يغير الرؤية الأمريكية*

كشف المركز الأمريكي لدراسات جنوب اليمن أن الانسحاب السعودي من الحرب اليمنية أمر لا مفر منه . وفي الحالة اليمنية ، أدى اتفاق التقارب السعودي الإيراني غير المتوقع بوساطة صينية إلى تسريع تنفيذ خطط الانسحاب السعودية ، مما أدى إلى تاريخ أبكر مما كان متوقعًا في الأصل. واحتفى المجتمع الدولي بإعلان السعودية وقف عملياتها في اليمن وهذا يؤدي الى تغيير الرؤية الأمريكية لمستقبل #الجنوب.

وقال "يُنظر إلى تطورات الصراع على أنه تطور إيجابي من شأنه أن ينهي الصراع بطبيعة الحال. وعلى الرغم من أي تفاؤل أولي ، فإن المحلل المتمرس الذي يتمتع بفهم عميق للتوترات الكامنة وراء الصراع داخل اليمن سيدرك بسرعة أن هذا التأكيد مضلل ومن غير المرجح أن ينهي الصراع الداخلي المستمر مالم تُحل قضايا شائكة كالقضية الجنوبية".

وأكدوا أن الحرب في اليمن صراع متعدد الأوجه تفاقم بسبب الانقسامات الداخلية العميقة الجذور. في جوهرها ثلاث طبقات أساسية لهذا الصراع. الطبقة الأولى والظاهرة هي الصراع بين السعوديين والحوثيين ، الذي تعود جذوره إلى حروب صعدة الست بين الحوثيين ونظام صالح. واتهم الحوثيون الحكومة السعودية بدعم مجهود صالح الحربي ضدهم. ورداً على ذلك ، نفذ الحوثيون في الحرب الأخيرة (أغسطس / آب 2009 - فبراير / شباط 2010) هجمات عبر الحدود وقتلوا جندياً سعودياً ، وسيطروا على عدد قليل من القرى المجاورة ، مما أدى إلى عملية عسكرية شاملة ضد الجماعة. ازداد انعدام ثقة الحوثيين بالسعوديين بعد أن شكلت المملكة تحالفاً لإعادة هادي وحكومته إلى السلطة في مارس 2015.

يقودنا هذا إلى الطبقة الثانية من الصراع ، والتي تدور رحاها بشكل أساسي بين الحكومة اليمنية من جهة والحوثيين من جهة أخرى. اعتبرت حكومة هادي أن استيلاء الحوثيين بالقوة على صنعاء في سبتمبر 2014 بمثابة انقلاب على العملية السياسية التي كانت تقودها في الفترة الانتقالية.

*- نجاح يُحسب للخارجية*

أسس المجلس الانتقالي الجنوبي مكتب له في واشنطن العاصمة الأمريكية في ظل خططه في قطاع الخارجية - وهو أنجح القطاعات للمجلس- والهدف كان واضحًا فواشنطن سيدة القرار العالمي وهدف فتح مكتب الخارجية التمثيل الرسمي للمجلس والتواصل مع الحكومة الأمريكية مباشرة.

توجيهات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي كانت صارمة بأهمية التمثيل الخارجي للمجلس وهو ما أنعكس إيجابيًا بوضوح، فتأسس مكتبًا تمثيليًا في العاصمة واشنطن كما ذكرنا.

وحسب آخر البيانات فإن عبد السلام قاسم مسعد، شغل منصب مديرًا لمكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أمريكا وكندا، في 8 يناير (كانون الثاني) 2018. ويعمل في المكتب أيضًا أحمد المثنى أمينًا للسر، وأحمد عاطف سكرتيرًا.

*تقرير أمريكي : حل قضية الجنوب "واجب"*

نشر المركز الأمريكي لدراسات جنوب اليمن -وهو منظمة بحثية تدرس الجوانب السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية لجنوب اليمن وتأثيرها على سياسة الولايات المتحدة في اليمن والشرق الأوسط و تنمية فهم شامل لجنوب اليمن وتقديم التوصيات والحلول السياسية فيما يتعلق بالمنطقة- تقريراً بعنوان (ما بعد رحيل المملكة العربية السعودية: إعطاء الأولوية لمسألة الجنوب من أجل يمن سلمي).

وقال مركز الدراسات الأمريكي في تقريره :

مع تراجع احتمالية هزيمة الحوثيين عسكريًا ، هناك الآن فرصة أكبر لحل هذا الجانب من الصراع. وبالتالي ، فإن حكومة المجلس الرئاسي أكثر انفتاحًا على تقديم تنازلات للحوثيين ، لا سيما منذ انسحاب داعمهم الأساسي (التحالف الذي تقوده السعودية) من الصراع.

تمثل الطبقة الثالثة من الصراع تحديًا هائلاً ، حيث تمتد إلى ما وراء الحوثيين وتنطوي على مشهد معقد من الخلاف الشديد الخطورة بين الفصائل التي تشكل المعسكر المناهض للحوثيين. على وجه التحديد ، في الفترة المقبلة ، من المرجح أن تعيد بعض العناصر القوية داخل الحكومة اليمنية تنظيم نفسها مع الحوثيين في مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي وحلفائه الجنوبيين الذين يسعون علنًا إلى إعادة الدولة اليمنية الجنوبية قبل عام 1990، وعلى الرغم من الاعتراف المتزايد بأهمية قضية الجنوب في اليمن منذ الانتقال بقيادة هادي ومداولات مؤتمر الحوار الوطني ، فقد فشلت النخب السياسية في اقتراح حلول مقبولة ، ناهيك عن تنفيذها ،لتحسين الوضع. تم تأخير المناقشات الجادة حول الحلول المحتملة باستمرار ، مع تبرير أن التوقيت غير مناسب. في البداية ، كان التركيز على "إزالة الديكتاتور" في عام 2011 ، ثم تحقيق الاستقرار في الفترة الانتقالية بين 2012-2014 ، والآن أصبح التفكير في الحرب الأهلية سببًا لمزيد من التأجيل.

ومع ذلك ، كانت عواقب هذه التأخيرات مدمرة مع تكاليف كبيرة في الحروب الأهلية الطويلة الأمد وعدم الاستقرار ليس فقط في المناطق الجنوبية ولكن في جميع أنحاء البلاد. لهذا السبب ، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لحل القضية الجنوبية واستقلالها لمنع المزيد من دورات الحرب. مع مرور الوقت ، يصبح حل قضية الجنوب تزداد صعوبة بسبب تراكم المظالم وممارسات الإقصاء السياسي. إن الديناميكيات المتطورة على الأرض منذ عام 2015 ، لا سيما مع إنشاء هيكل قيادة موحد وجهاز شبه حكومي في الجنوب في ظل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ستوفر للجنوب بلا شك نفوذًا متزايدًا لتشكيل عملية السلام في البلاد. خاصة وانه متجذرًا بعمق في حركة الحراك ، فالمجلس الانتقالي الجنوبي مكلف بقيادة الجنوب نحو الاستقلال ، وحماية مصالحه الاستراتيجية ، وتحسين الحوكمة من خلال توفير الخدمات واستقرار الأمن. على عكس اللاعبين السياسيين الآخرين ، لا يمكن أن يتأثر المجلس الانتقالي الجنوبي بالتعيينات السياسية رفيعة المستوى أو الوصول إلى الحكومة لأنه يدرك أن الانحراف عن تفويضه سيؤدي إلى انتحار سياسي.

ومن ثم ، فإن مصالح المجلس الانتقالي الجنوبي تتماشى بشكل وثيق مع مصالح الحركة الشعبية و سيظل الفشل في معالجة القضية الجنوبية بشكل شامل يمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا لليمن والمنطقة ، لأنه يرتبط ارتباطًا جوهريًا بمشاكل الحكم في اليمن ، وديناميات القوة ، والجغرافيا السياسية الإقليمية. أثبت الحل العسكري عدم فاعليته في حل قضية الجنوب منذ 1994 ، مما استدعى استكشاف طرق بديلة.

يعتبر الاعتراف بحق الجنوب في تقرير المصير خطوة أولى حاسمة نحو تعزيز السلام في اليمن ، لأنه من شأنه أن يخفف التوترات المحيطة بواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل وتعقيدًا في قلب الصراع. وبالتالي ، لمنع أي تصعيد للصراع ، يجب وضع خارطة طريق محددة جيدًا للتسوية السياسية على الرغم من أن السعوديين قد يفتقرون إلى النفوذ على الحوثيين ، إلا أنهم يتمتعون بنفوذ كبير على الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ، كما يتضح من اتفاق الرياض لعام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية عملت كوسيط في الماضي ، وعلى الأخص خلال ثورة الشباب 2011 التي أسفرت عن صفقة نقل السلطة الخليجية ، ونجحت في حل الأزمة بين صالح والمعارضة.

عندما يتعلق الأمر بتحقيق السلام في اليمن ، هناك دروس قيمة يمكن تعلمها من التاريخ الحديث.

أولاً ، يجب أن نركز على ما هو ممكن بدلاً من ما هو مثالي. كانت اتفاقية الوحدة لعام 1990 إشكالية منذ بدايتها ، حيث كانت تفتقر إلى التفصيل الكافي والتفاصيل حول تقاسم السلطة بين حزب المؤتمر الشعبي العام في الشمال والحزب الاشتراكي اليمني الجنوبي.

ثانياً ، على الرغم من الاتفاقيات العديدة الموقعة ، إلا أنها نادراً ما أسفرت عن سلام ملموس. والسبب الرئيسي لذلك هو الافتقار إلى آليات تنفيذ واضحة وقابلة للتطبيق. إن التسرع في توقيع اتفاقيات بدون خطط تنفيذ مفصلة سيؤدي حتما إلى هدنات قصيرة العمر.

ثالثًا ، يجب أن تُترك وحدة اليمن وهيكل الدولة لليمنيين من جميع الخلفيات والفصائل ليقرروا وألا تُفرض من قبل النخب القوية في الحكومة أو القوى الخارجية. اليمن أكبر بكثير من صنعاء والنخب المحيطة بها. يجب دمج الأصوات المتنوعة من المناطق المحيطة بشكل كامل في عملية السلام.

أخيرًا ، من الضروري إنشاء تسلسل هرمي للأولويات والتركيز على القضايا الأكثر إلحاحًا أولاً.

يمكن أن يؤدي تجاهل الأسباب الجذرية للنزاع ومعالجة أعراضه فقط إلى خلق المزيد من المشاكل على المدى الطويل.

اليمن بلا شك تواجه تحديات أخرى غير قضية الجنوب. ومع ذلك ، أدى سوء التعامل مع هذه المشكلة إلى ظهور تحديات جديدة قوضت شرعية وقدرة الدولة اليمنية. لذلك ، يجب أن نعطي الأولوية لحل قضية الجنوب في عملية السلام لخلق أساس مستقر لمعالجة القضايا الأخرى.

في الختام ، ربما يكون تراجع صراع الحرب الأهلية اليمنية قد أعطى بصيص أمل للمجتمع الدولي ومع ذلك ، فإن الفهم الأعمق للطبقات المعقدة للصراع يكشف أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق سلام دائم. يجب معالجة قضية الجنوب ، على وجه الخصوص ، بشكل شامل لمنع المزيد من تصعيد الصراع وتعزيز الاستقرار في البلاد. يجب على المجتمع الدولي والإقليمي إعطاء الأولوية لنهج واقعي يشمل جميع الأطراف ، ويعترف بحق تقرير المصير للجنوب ، ويشجع اليمنيين من خلفيات متنوعة على المشاركة في عملية السلام. من خلال التركيز على الحلول الممكنة ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع ، ستكون هناك احتمالات حقيقية ليمن أكثر استقرارًا وسلمًا في المستقبل.