حالة ترقب لاستئناف المفاوضات والحكومة تطلب ضمانات إقليمية
حالة ترقب لاستئناف المفاوضات والحكومة تطلب ضمانات إقليمية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> مع اقتراب الموعد المفترض لاستكمال مناقشة بنود اتفاق السلام في اليمن، كشفت مصادر سياسية عن مطالبة الحكومة اليمنية بضمانات دولية لتنفيذ كامل بنوده، بينما تستمر تهديدات القيادات الحوثية باستئناف الحرب واستشراف فشل المفاوضات.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن مصادر سياسية قولها إن رعاة التسوية في اليمن منخرطون في نقاشات مستمرة منذ زيارة الوسطاء إلى صنعاء ولقاء قادة جماعة الحوثي، مشيرة إلى أن مطالبة الحكومة بالضمانات الدولية لتنفيذ الاتفاق تستند إلى تجربتها الطويلة مع جماعة الحوثي، ذراع إيران، التي لم تلتزم بتنفيذ أي اتفاق منذ بداية تمردها على الدولة المركزية قبل نحو عقدين من الزمن.
وأضافت المصادر، إن هذه النقاشات "تتركز على الرؤية السياسية والفترة الانتقالية والتزامات الأطراف فيها، خصوصا أن جماعة الحوثي قد أفصحت عن نواياها فيما يخص التعامل مع الأطراف المحلية، ووضع اشتراطات تمكنها من أن تحقق من خلال السلام ما عجزت عن تحقيقه طوال سنوات الحرب، وبالذات الاستفراد بحكم اليمن".
وأكدت أن الحوثيين لم يقدموا أي التزامات واضحة بإنهاء الانقلاب، وهو ما يستدعي الضغط من أجل تحقيق ذلك، وفي حين نبهت هذه المصادر إلى صعوبة الملف السياسي، لم تستبعد البدء بتنفيذ الشق الإنساني من الاتفاق، والقضايا التي تم التوافق بشأنها، خلال المرحلة الأولى من المحادثات، وهي القضايا المرتبطة بتجديد الهدنة بستة أشهر إضافية قابلة للتجديد، وإعادة عمل كل المنافذ اليمنية بالصورة التي كانت عليها قبل الحرب، وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، والبدء بمناقشة توحيد العملة، وإنهاء انقسام البنك المركزي.
وطبقا لهذه التطورات، قالت المصادر، إن الوسطاء يقترحون تسعة أشهر لإنجاز اتفاق نهائي بموجبه يتم تشكيل حكومة انتقالية خلال العام 2024، حيث ستكرس الفترة الأولى من المدة المقترحة لتنفيذ الجوانب الإنسانية، وتثبيت وقف إطلاق النار، خصوصا الملف الاقتصادي، الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة انقسام البنك المركزي.
ولفتت المصادر إلى أن الوسطاء يواجهون صعوبات مماثلة في ملف استئناف صادرات النفط والغاز، حيث يتطلب ذلك صيانة أنبوب نقل النفط الخام إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر وانتظار تثبيت خزان النفط العائم الجديد بدلا عن الناقلة المتهالكة صافر، وكذلك صيانة أنبوب نقل الغاز المسال من حقول الإنتاج في مأرب.
وكانت صحيفة "البيان"، نشرت الأسبوع الماضي أن المفاوضات بين الحوثيين والسعودية يفترض أن تستأنف الأسبوع الجاري، بينما تناقلت وسائل إعلام حوثية تصريحات لعضو "المكتب السياسي" للجماعة محمد الفرح هدد فيها السعودية ودول المنطقة باستهداف حركة الملاحة البحرية والجوية، ونقلت هذه الوسائل عن الفرح قوله إن جماعته لن تتوقف عند استهداف "آبار ومصافي النفط والتحلية في حال فشل المفاوضات"، بل سيمتد الأمر إلى إيقاف حركة الملاحة تماما، مضيفا: "سنبقى جميعا من دون موانئ ومطارات".
والاثنين الماضي قال المعين بمنصب وزير دفاع في سلطة المليشيا الحوثية، إن لدى جماعته "وسائل وأساليب استراتيجية مهمة" لضرب دول الجوار، متهما التحالف العربي بما سماها "إدارة سياسات وصناعة أزمات في الجوانب الإنسانية ضد الشعب اليمني".
تهديدات الحوثيين واستشرافهم لفشل المفاوضات، يقابلها هدوء سياسي من جانب مجلس القيادة الرئاسي الذي يحاول مواكبة الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في البلاد، في ظل حالة من الترقب الحذر لما ستؤول إليه نتائج المفاوضات خلال الفترة القادمة.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن مصادر سياسية قولها إن رعاة التسوية في اليمن منخرطون في نقاشات مستمرة منذ زيارة الوسطاء إلى صنعاء ولقاء قادة جماعة الحوثي، مشيرة إلى أن مطالبة الحكومة بالضمانات الدولية لتنفيذ الاتفاق تستند إلى تجربتها الطويلة مع جماعة الحوثي، ذراع إيران، التي لم تلتزم بتنفيذ أي اتفاق منذ بداية تمردها على الدولة المركزية قبل نحو عقدين من الزمن.
وأضافت المصادر، إن هذه النقاشات "تتركز على الرؤية السياسية والفترة الانتقالية والتزامات الأطراف فيها، خصوصا أن جماعة الحوثي قد أفصحت عن نواياها فيما يخص التعامل مع الأطراف المحلية، ووضع اشتراطات تمكنها من أن تحقق من خلال السلام ما عجزت عن تحقيقه طوال سنوات الحرب، وبالذات الاستفراد بحكم اليمن".
وأكدت أن الحوثيين لم يقدموا أي التزامات واضحة بإنهاء الانقلاب، وهو ما يستدعي الضغط من أجل تحقيق ذلك، وفي حين نبهت هذه المصادر إلى صعوبة الملف السياسي، لم تستبعد البدء بتنفيذ الشق الإنساني من الاتفاق، والقضايا التي تم التوافق بشأنها، خلال المرحلة الأولى من المحادثات، وهي القضايا المرتبطة بتجديد الهدنة بستة أشهر إضافية قابلة للتجديد، وإعادة عمل كل المنافذ اليمنية بالصورة التي كانت عليها قبل الحرب، وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، والبدء بمناقشة توحيد العملة، وإنهاء انقسام البنك المركزي.
وطبقا لهذه التطورات، قالت المصادر، إن الوسطاء يقترحون تسعة أشهر لإنجاز اتفاق نهائي بموجبه يتم تشكيل حكومة انتقالية خلال العام 2024، حيث ستكرس الفترة الأولى من المدة المقترحة لتنفيذ الجوانب الإنسانية، وتثبيت وقف إطلاق النار، خصوصا الملف الاقتصادي، الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة انقسام البنك المركزي.
ولفتت المصادر إلى أن الوسطاء يواجهون صعوبات مماثلة في ملف استئناف صادرات النفط والغاز، حيث يتطلب ذلك صيانة أنبوب نقل النفط الخام إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر وانتظار تثبيت خزان النفط العائم الجديد بدلا عن الناقلة المتهالكة صافر، وكذلك صيانة أنبوب نقل الغاز المسال من حقول الإنتاج في مأرب.
وكانت صحيفة "البيان"، نشرت الأسبوع الماضي أن المفاوضات بين الحوثيين والسعودية يفترض أن تستأنف الأسبوع الجاري، بينما تناقلت وسائل إعلام حوثية تصريحات لعضو "المكتب السياسي" للجماعة محمد الفرح هدد فيها السعودية ودول المنطقة باستهداف حركة الملاحة البحرية والجوية، ونقلت هذه الوسائل عن الفرح قوله إن جماعته لن تتوقف عند استهداف "آبار ومصافي النفط والتحلية في حال فشل المفاوضات"، بل سيمتد الأمر إلى إيقاف حركة الملاحة تماما، مضيفا: "سنبقى جميعا من دون موانئ ومطارات".
والاثنين الماضي قال المعين بمنصب وزير دفاع في سلطة المليشيا الحوثية، إن لدى جماعته "وسائل وأساليب استراتيجية مهمة" لضرب دول الجوار، متهما التحالف العربي بما سماها "إدارة سياسات وصناعة أزمات في الجوانب الإنسانية ضد الشعب اليمني".
تهديدات الحوثيين واستشرافهم لفشل المفاوضات، يقابلها هدوء سياسي من جانب مجلس القيادة الرئاسي الذي يحاول مواكبة الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في البلاد، في ظل حالة من الترقب الحذر لما ستؤول إليه نتائج المفاوضات خلال الفترة القادمة.
