آخر تحديث :الإثنين - 29 أبريل 2024 - 06:25 م

قضايا

قيادات عسكرية بوزارة الداخلية مبعدة قسرا تناشد المنظمات الدولية والحقوقية

الإثنين - 24 أبريل 2023 - 11:57 م بتوقيت عدن

عدن / خاص

تابعونا على

ناشد ضباط وزارة الداخلية المبعدين قسرا جميع المنظمات المحلية والدولية والعالمية للوقوف إلى جانبنهم وذلك لاستعادة معاشتهم الماليه المصادرو من وزارة الداخلية وذلك برفض تنفيد قرار الاخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في ٦ فبراير ٢٠١٤ ولحقتها ثلاثه قرارات جمهوريه رقم14+15+16, وذلك للعودة للعمل مع التسويات المالية واعتبار الفتره الابعاد قسرا إلى التقاعد والانقطاع عن العمل خدمة محتسبة مع العودة للعمل وتسوية الرواتب مع زملائنا من هم فوق العمل ولكن وزارة /الداخليه تجاهلت هذه القرارات ولم تعمل بهما حيث سلمت كل ضابط 100000مئة الف ريال فقط ثم توقف دفع المعاش من عام ٢٠١٤ ومنذ تاريخ صدور القرارات المذكوره حتى يومنا هذا .
وقالوا : نتيجة المماطلة والتعنت ورفض قرارات رئيس الجمهورية وعدم جدية وزارة الداخليه بدفع معاشاتنا اتقدمنا الى المحكمه الاداريه وتقديم دعوتين بالمدعى عليها وزارة الداخليه حيث أصدرت المحكمة حكمين ضد المدعى عليها رقم 17 _ 18,لسنة 2018م ولكن وللاسف حتى الاحكام القضائية تجاهلتها بعد تجاهلها لقرارات رئيس الجمهورية علما بان تم اشعار من المحكمة الإدارية لرئيس الحكومه د.معين عبدالملك بأن وزارة الداخلية لم تنفذ الأحكام الذي أصدرتها المحكمة لصالح المدعين ضباط وزارة الداخلية حيث وجه رىيس الحكومة مذكره لوزير الداخلية بتنفيذ الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية الا ان الوزارة تجا هلت كذلك توجيهات رئيس الوزراء ولم تقوم بدفع معاشاتنا المتراكمة لديها من يوم صدور القرارات المذكوره اعلاه حتى يومنا وقد مضئ على صدور القرارات تسعه أعوام واليوم نكمل السنه العاشر ومن الاحكام القضائية خمسه اعوام ودخلنا السادس.

واشاروا أن العبرة بتنفيذ الأحكام القضائية وليست بصدورها ايش فما جدوى اصدار احكام الجهة التي يجب ان تكون قدوى بالتنفيد ترفض التنفيد لاسباب ليست من اختصاصنا .

وأكدوا وجود نص في قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40لسنة 2002م بشان وتعديله بالقانون رقم2 لسنة2010,,,م. بالماده 852 بشأن المعرقلين أن الضباط المشمولين بالاحكام 852 يعاقب كل من اعترض اوعرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدوله بالحبس مدة لا تزيد عن سنتان وهذا نص قانوني صريح ولماذا القضاء يتجاهلوه ولا يلزموا بتنفيده والدستور صريح وواضح المواطنون متساون بالحقوق والواجبات مهما كانت درجاتهم من يوم صدور هذه الأحكام للاسف مازالت حبيسة الإدراج.

وختموا مناشدتهم : نحن ضباط وزارة الداخلية المبعدين قسرا نناشد المنظمات الحقوقية المحليه والدوليه الوقوف معنا لاسترجاع حقوقنا من المتسلطين على حقوق الضباط المشمولين بهذه القرارات والأحكام علما ان اكثر من 452,ضابط قد اتوفوا وهم يتابعوا مستحقاتهم على امل ان تحترم خدمتهم وكرامتهم الذي مازال حقوقهم معلقه برقبة كل مسؤل مختص بوزارة الداخلية واولادنا يتمنون الفاكهة والخضار غير معاملتنا بالمعاش بموجب قانون التقاعد التي قد ابطلته القرارات الرئاسية والأحكام القضائية الذي تصدرت بعودتنا وتسويتنا ونحن اليوم نضع قضيتنا كقضية رأي عام كل من له ضمير انساني يقف معنا لسترجاع حقوقناوالله مع الحق مهما تطاول المطاولون وجاعلين انفسهم فوق القانون.