> ​أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الجمعة، أن قدم المجلس قدم تنازلات اعتبرها لصالح المواطنين، في وقت يثير تأجيل تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا المخاوف من انقلاب الجماعة المدعومة إيرانيا عن اتفاقها بشأن تمديد الهدنة وسط مطالب بضبط النفس.

وشكر العليمي في سلسلة تغريدات نشرها بمناسبة مرور عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، الموافق 7 أبريل "تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات وباقي دول مجلس التعاون والأشقاء العرب والمجتمع الدولي على التضامن والدعم الذي حظي به المجلس".

وفي 7 أبريل 2022، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا ينص على تأسيس مجلس رئاسي فوض بموجبه العليمي بكامل صلاحياته، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد.

وجدد العليمي التزام المجلس "بالعمل معا من أجل صناعة السلام المستدام والمستقبل الآمن الذي يستحقه الشعب اليمني".

وأضاف العليمي أن "المجلس خضع لاختبارات صعبة، وها هو اليوم أكثر تماسكا، وتمسكا بأهداف شعبه وتطلعاته المشروعة في بناء دولته المدنية الجامعة القائمة على أساس العدالة والمساواة، واحترام حقوق الإنسان، والحريات العامة، وضمان مشاركة المرأة، وحسن الجوار".

واعتبر العليمي أن "التنازلات والمبادرات التي قدمها المجلس والحكومة على مدى 12 شهرا يعطي مثالا فريدا في الانحياز لمصالح اليمنيين والتخفيف من معاناتهم".

وأشار بهذا الصدد إلى "فتح ميناء الحديدة وتوسيع مطار صنعاء (خاضعين للحوثيين)، والتعهد بدفع المرتبات في عموم البلاد".

ويعتزم وفد سعودي-عماني السفر إلى صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم في اليمن. وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت "رويترز" عن مصادرها قولهم إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل.

وعرضت الرياض مسودة الاتفاق على مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماع ضم وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، حيث أبدت الشرعية اليمنية موافقتها على مضامين الاتفاق مع إبداء بعض المخاوف والمطالبة بضمانات كافية للالتزام الحوثي.

وتتضمن هذه المسودة 4 مراحل، أولها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ثم تشكيل لجان لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى والمعتقلين، تليها مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس شكل الدولة، وأخيرا المرحلة الانتقالية.

وفي 2 أكتوبر الماضي، انتهت الهدنة التي استمرت 6 أشهر بين طرفي الصراع في اليمن، فيما تتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تجديدها.

وألقى التقارب السعودي – الإيراني بظلاله على مجريات الملف اليمني، كما نجحت جهود وساطة مكثفة قادتها مسقط في وضع إطار عام لتمديد الهدنة المتعثرة في الأزمة اليمنية وفتح مسار جديد للحوار السياسي، مع بروز رغبة إقليمية في خفض مستوى التصعيد في المنطقة وتراجع العامل الإقليمي في الحرب اليمنية، غير أن تحديات محلية ما تزال تعيق جهود إحلال السلام في الملف اليمني في مقدمتها انعدام الثقة بين الأطراف اليمنية والطبيعة العقائدية للجماعة الحوثية وتاريخها الطويل في الانقلاب على الاتفاقات وتفريغها من مضامينها الحقيقية.

ووسط مخاوف من انقلاب الحوثي حث الصليب الأحمر الدولي الجميع على ضبط النفس حتى "يستكمل إجراءاته ويتم تنفيذ عملية تبادل الأسرى والمختطفين".

في الوقت الذي كان يستعد فيه اليمنيون لتنفيذ صفقة لتبادل الأسرى بين المليشيات الحوثية والحكومة اليمنية أبرمت الشهر الماضي، فإن الإرجاء كان عنوان العملية، التي كان مقررا لها خلال أيام.

وقال مسؤول حكومي يمني رفيع في لجنة تبادل الأسرى والمختطفين، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أجلت صفقة تبادل الأسرى مع مليشيات الحوثي 3 أيام إضافية.

وكان من المقرر أن تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي عملية تبادل الأسرى في 11 أبريل الجاري الموافق 20 رمضان بين مليشيات الحوثي والحكومة المعترف بها.

وبحسب عضو الفريق الحكومي التفاوضي ماجد فضائل، فإن التأجيل جاء بطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أبلغتهم أنها بحاجة إلى وقت إضافي لمدة 3 أيام أخرى، لاستكمال بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها قبل التنفيذ.

وقال فضائل في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "نظرا للأعداد الكبيرة المتفق على مبادلتهم، ورغم الترتيبات والجهود الكبيرة المبذولة من الجميع، إلا أن كل المقابلات لم تستكمل بعد، مشيرًا إلى أن "الصليب الأحمر بحاجة إلى استكمال الإجراءات لكي يبدأ في التنفيذ".

وأضاف "ما زال هناك بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها"، مشيرًا إلى أن الصليب الأحمر طلب الصليب بعض الوقت الإضافي المقدر بـ3 أيام أخرى.

وبحسب عضو الفريق الحكومي، فإن الصليب الأحمر الدولي حث الجميع على ضبط النفس حتى "يستكمل إجراءاته ويتم تنفيذ عملية تبادل الأسرى والمختطفين".

وكانت الأمم المتحدة رعت الشهر الماضي محادثات بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي تشمل تبادل 887 أسيراً ومختطفاً من الطرفين، بينهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي، والعميد محمد محمد عبدالله صالح، وعفاش طارق صالح و4 صحافيين محكوم عليهم بالإعدام.

وكان من المقرر أن تبدأ عملية التبادل في 20 رمضان لمدة ثلاثة أيام عبر ستة مطارات محلية وخارجية، وستنقل طائرات الصليب الأحمر الدولي نحو 706 عناصر من أسرى مليشيات الحوثي وجميعهم من المقاتلين الذي تم أسرهم في الجبهات، فيما سيتم نقل 181 أسيرًا بينهم مختطفون مدنيون اعتقلتهم المليشيات لمساومة أهاليهم.

وينظر لصفقة تبادل الأسرى والمختطفين بطابع إنساني كبير، كونها ستؤدي إلى جمع المئات بأسرهم وذويهم عقب غياب قسري دام لـ9 أعوام لا سيما المختطفين في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية.

ويترأس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية أطراف النزاع في اليمن.

وشكلت اللجنة في 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقًا لاتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بـ"إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمختطفين تعسفيًا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن بدون أي استثناءات أو شروط".

ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية جماعة الحوثي في أكتوبر 2020 وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا، ومثلت أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.