آخر تحديث :الثلاثاء - 07 مايو 2024 - 09:50 م

اخبار وتقارير

أزمة رواتب وموجة غلاء فاحش .. إنهيار متسارع للإقتصاد اليمني

السبت - 08 أبريل 2023 - 05:37 م بتوقيت عدن

عدن تايم/وكالات

تابعونا على

المواطن عبدالكريم دهيس، من سكان العاصمة عدن جنوب اليمن، يقول إن الوضع المعيشي لم يعد يحتمل، إذ لا جديد يطرأ على حياتهم التي تتأزم من عام لآخر والتي تصل إلى ذروتها في مثل هذه الفترات قبل حلول شهر رمضان والذي يتبعه مناسبتان مكلفتان والتزامات مالية للتعامل معهما

لا تختلف هذه الصورة كثيراً لدى سكان المدن المجاورة لعدن مثل لحج من الجهة الشمالية وأبين من الجهة الجنوبية أو تلك البعيدة كحضرموت.

ويشير مهيب العتيقي، من سكان شبوة جنوب شرق البلد إلى غلاء فاحش يشمل جميع السلع في أسواق المحافظة مع وصول سعر طبق البيض إلى مستويات يصفها بالخيالية بتجاوزه 8000 ريال. (الدولار يساوي 1222 ريالاً في عدن وحضرموت، و 543 ريالاً في صنعاء)

تفاقم المشكلات

لا تزال أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية تحافظ على سقفها المرتفع كما يلاحظ في مختلف الأسواق، إذ يتراوح سعر الدقيق (50 كيلوغراما) في عدن ومناطق حكومية معترف بها دولياً بين 28 و32 ألف ريال ونحو 18 ألف ريال في صنعاء وجزء من مناطق نفوذ الحوثيين

ويصل سعر كيس الأرز (50 كيلوغراما) إلى أكثر من 50 ألف ريال في عدن وحوالي 35 ألف ريال في صنعاء، بينما يتجاوز سعر السكر الذي يعد من السلع المطلوبة في رمضان ما يقارب 40 ألف ريال في مناطق المحررة ونحو 24 ألف ريال في مناطق نفوذ الحوثيين. ويعتبر تجار ومستوردون، أن الأزمة التجارية في اليمن مستمرة نتيجة بقاء مسبباتها التي تتفاقم من عام لآخر، وآخرها قرار رفع سعر تعرفة الدولار الجمركي

عوائق تجارية

مدير الغرفة التجارية والصناعية في تعز مفيد سيف، قال أن القطاع التجاري الخاص في اليمن يبذل جهوداً كبيرة لتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بالرغم من كثرة العقبات والصعوبات والتحديات الهائلة التي يواجهها بدءاً من إجراءات الاستيراد والشحن التجاري وانتهاءً بإيصال البضائع إلى الأسواق، إذ يحاول القطاع الخاص توفير السلع مع مراعاة الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين بالرغم من الكلفة العالية التي يواجهها في سبيل استمرار أنشطته وتلبية الاحتياجات السلعية للأسواق

ويلفت إلى أن هذه المشكلات تترافق مع تضخم مرتفع تجاوز الأرقام القياسية وسيولة ومداخيل تكاد تكون منعدمة لدى نسبة كبيرة من السكان وما تبقى من رواتب عامة مستمرة لجزء من الموظفين المدنيين لم يطرأ عليها أي تغيير منذ أكثر من تسعة أعوام