يافع نيوز – إرم نيوز – عبداللاه سُميح.

ألقت المواجهات التي اندلعت بين مجموعتين عرقيتين من المهاجرين الأفارقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خلال اليومين الماضيين، بظلالها القاتمة على الوضع الأمني في المدينة.

ويتخوف اليمنيون في عدن من تهديد أمني محتمل يمثّله استمرار تدفق الآلاف من المهاجرين إلى الأراضي اليمنية وانتشارهم في شوارع وأحياء المدن، دون مخيمات إيواء تحصرهم، في ظل ضعف الإمكانيات الحكومية واستمرار الأزمة الإنسانية الأسوأ على مستوى العالم وغياب دعم المنظمات الدولية المعنية.

وبحسب تقارير منظمة الهجرة الدولية، فإن عدد المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى الأراضي اليمنية خلال النصف الأول من العام الجاري، تعدّى 77 ألف مهاجر، بزيادة قياسية تصل نسبتها إلى 321% عن ذات الفترة من الأعوام الثلاثة الماضية.

وتمكنت شرطة عدن، الجمعة الماضية، من التدخل وفضّ الاشتباك المندلع بين مجاميع من حاملي الجنسية الإثيوبية في المديريات الشمالية من العاصمة المؤقتة، “حفاظًا على الأرواح والسكينة العامة للمواطنين، وفق القواعد والإجراءات القانونية، بعد أن اتخذت الاشتباكات منحى تصاعدياً وأعمال شغب تسببت بأضرار بالغة في الممتلكات الخاصة والعامة”، وفق ما ذكرته في بيانها.

وقال وكيل محافظة عدن، صلاح العاقل، في حديثه لـ”إرم نيوز”، إن عدد القتلى من المهاجرين غير الشرعيين حتى مساء الجمعة، وصل إلى 3 قتلى، وعدد آخر من الجرحى، بسبب الخلافات العرقية والطائفية والدينية، التي “تسببت بها إحدى المنظمات الدولية، بعد أن قدمت مساعدات مالية لطائفة دينية على حساب الطائفة الأخرى، وهو ما أدى إلى خلاف بين الطائفتين واتهامات متبادلة بينهما، برفع أسماء معينة واستثناء أخرى، دون أدنى تتبع من قبل المنظمة لمستحقي هذه المساعدات، ليتسبب ذلك في نشوب فتنة وصلت إلى حدّ القتال في الشوارع”.

وأشار العاقل إلى أن السلطة المحلية عبر شرطة عدن، تدخّلت لحصر الاشتباكات ثم فضّها عبر قوة مكافحة الشغب، وفق قوانين الاشتباك المتعارف عليها، وتحفّظت على عدد من مثيري الشغب والمشاركين في الاقتتال، داخل معسكرات خاصة، “وما زلنا حتى الآن نقوم بتقديم التغذية والرعاية الصحية لهم، دون أي تدخل أو مساعدات من المنظمات والجهات المعنية”.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية أثارت أكثر من مرة موضوع المهاجرين غير الشرعيين، خلال اجتماعاتها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية وحتى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، “وطالبنا كثيرًا وتكرارًا بوضع حدّ لتدفقهم وترحيل من وصلوا وملأوا شوارع عدن، نظرًا لعدم وجود أي قدرة استيعابية لدى البلد وعدن خاصة، بسبب حالة الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 سنوات، وسوء الأوضاع الاقتصادية وتردي البنية التحتية والخدماتية التي لا تحتمل مزيدًا من الضغط”.

وأضاف وكيل محافظة عدن، أن هناك قضايا جنائية سُجّلت ضد مهاجرين غير شرعيين، في عدن، إلى جانب الأمراض المنقولة من القرن الأفريقي إلى الداخل، “بسبب قدوم هؤلاء من بيئة غير معروفة بالنسبة لنا، كما أنهم ليسوا خاضعين للرقابة الصحية قبل دخولهم لأنهم قدموا بطريقة غير شرعية”.

ودعا نائب مدير شرطة عدن، العميد أبوبكر جبر، الحكومة إلى التنسيق الجاد مع وزارة الخارجية والسلطات الإثيوبية ومكتب منظمة الهجرة الدولية، “لوضع حلول مناسبة وجذرية لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين، والحدّ من دخولهم إلى أراضي المحافظات المحررة، بسبب مخالفة ذلك للقوانين الدولية وقانون بلدنا، وتشكيله خطرًا على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي”.

وقال في حديث خاص لـ”إرم نيوز”، إن قوات الأمن في العاصمة عدن، فضّت النزاع الذي تسبب بإقلاق السكينة العامة، وقامت بإبلاغ مكتب منظمة الهجرة الدولية بالإجراءات المتخذة والصعوبات التي تواجهها في ما يتعلق بالإيواء والغذاء “وطالبناهم بتقديم مساعدات في الإيواء والغذاء، وتسهيل عودتهم إلى بلدهم بحسب رغبتهم وطلبهم من جانب إنساني”.

ورأى الصحفي عبدالرحمن أنيس، في حديثه لـ”إرم نيوز”، أن استمرار توافد المهاجرين إلى اليمن، مشكلة كبيرة في ظل حالة الحرب وعدم الاستقرار التي يواجهها البلد، خاصة أن هؤلاء الوافدين غير الشرعيين مضطرون للعمل في أي مجال، “ما يتسبب بخلق مخاوف من إمكانية تجنيدهم للقتال من قبل المليشيات الحوثية، استغلالًا لفقرهم وضعفهم”.

وأشار إلى أن هؤلاء المهاجرين الأفارقة، يتضح أنهم ضحايا أكاذيب المهربين البحريين، الذين يعدونهم بسهولة المرور إلى السعودية والخليج إن وصلوا إلى اليمن، وهذا ما يستدعي من الحكومة اليمنية التوعية باللغة الأمهرية حتى لا يتوافد المزيد من هؤلاء المخدوعين.