> وأضاف: "تعد محافظة الضالع الأولى على مستوى المحافظات التي دشنت الصرف بعد تصميم قيادة المحافظة ومكتب المالية بالمحافظة باستمرار الصرف عبر البريد وتبقى المسألة الأخرى التي تمثل مشكلة لجميع موظفي الدولة وهي أن استمرار الصرف للمرتبات مرتهن بالودائع المالية من المانحين ونقل الموازنة من البند الأول أجور إلى بند هبات وتبرعات وهو ما يعني تعليق وجود المرتبات من أي التزام على الدولة إلى وجود دعم خارجي وبمجرد انتهاء الوديعة سيضطر الجميع انتظار قدوم الوديعة الأخرى، وسيسبب ذلك معاناة كبيرة للموظفين الذين لا يعلمون تبعات مثل هكذا قرارات كارثية وبقاء الأمر دون تدخل وزارة الخدمة التي تعد مسؤولة عن المرتبات والبيانات وكل ماله صلة بتحسين وضع الموظفين ويعد ذلك كارثة بكل المقاييس على الوطن والمواطن".