صحيفة إماراتية: اليمنيون يتعرضون لسياسة إفقار ممنهج
صحيفة إماراتية: اليمنيون يتعرضون لسياسة إفقار ممنهج
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أكد مصدر حكومي أن شريحة واسعة من المواطنين اليمنيين يتعرضون منذ سنوات لسياسية الإفقار والتجويع الممنهج تمارسها أطراف في الصراع الدائر في اليمن منذ تسع سنوات، وذلك فيما أكد مجلس القيادة الرئاسي أهمية التوصل لوقف شامل لإطلاق نار والانخراط في عملية سياسية دون شروط مسبقة تتناول جميع القضايا لإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، بتصريح لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، إن جماعة الحوثي تواصل فرض الجبايات والرسوم غير القانونية على التجار والمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتسخيرها لخدمة أهدافها، متجاهلة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب.
وأضاف الأرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن «المليارات التي تنفقها جماعة الحوثي في محاولة لفرض أفكارها الدخيلة على اليمنيين بقوة السلاح، تكفي لتمويل صرف رواتب موظفي الدولة المنهوبة منذ 9 أعوام، وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين المدنيين الذين يعانون أكبر أزمة إنسانية في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة».
وطالب الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثي لوقف نهبها المنظم، وسياسات الإفقار والتجويع الممنهج بحق المدنيين، والعمل على تخصيص إيرادات الدولة المنهوبة لصرف رواتب الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014.
أمنيًا، وثّقت اللجنة الوطنية للتحقيق في الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان، عمليات تجنيد لـ116 طفلًا دون سن 18 عامًا، من قِبل جماعة الحوثي خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023.
وحمّلت اللجنة، في تقريرها الـ 11، الذي رفعته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الحوثيين مسؤولية إرسال الأطفال المجندين إلى جبهات القتال ونقاط التفتيش وحراسة المقرات العسكرية والأمنية التابعة لها. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء هذا النوع من الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي، وتؤكدها العديد من الوثائق والصور والفيديوهات، التي تشير إلى استخدام وتجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، سواء المشاركة المباشرة في القتال، أو تقديم المساعدة للمقاتلين الحوثيين، في محافظات صنعاء، وصعدة وإب والجوف وعمران، ما عرض هؤلاء الأطفال للخطر.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، بتصريح لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، إن جماعة الحوثي تواصل فرض الجبايات والرسوم غير القانونية على التجار والمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتسخيرها لخدمة أهدافها، متجاهلة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب.
وأضاف الأرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن «المليارات التي تنفقها جماعة الحوثي في محاولة لفرض أفكارها الدخيلة على اليمنيين بقوة السلاح، تكفي لتمويل صرف رواتب موظفي الدولة المنهوبة منذ 9 أعوام، وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين المدنيين الذين يعانون أكبر أزمة إنسانية في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة».
وطالب الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثي لوقف نهبها المنظم، وسياسات الإفقار والتجويع الممنهج بحق المدنيين، والعمل على تخصيص إيرادات الدولة المنهوبة لصرف رواتب الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014.
أمنيًا، وثّقت اللجنة الوطنية للتحقيق في الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان، عمليات تجنيد لـ116 طفلًا دون سن 18 عامًا، من قِبل جماعة الحوثي خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023.
وحمّلت اللجنة، في تقريرها الـ 11، الذي رفعته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الحوثيين مسؤولية إرسال الأطفال المجندين إلى جبهات القتال ونقاط التفتيش وحراسة المقرات العسكرية والأمنية التابعة لها. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء هذا النوع من الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي، وتؤكدها العديد من الوثائق والصور والفيديوهات، التي تشير إلى استخدام وتجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، سواء المشاركة المباشرة في القتال، أو تقديم المساعدة للمقاتلين الحوثيين، في محافظات صنعاء، وصعدة وإب والجوف وعمران، ما عرض هؤلاء الأطفال للخطر.
