آخر تحديث :الأحد - 28 أبريل 2024 - 08:31 ص

اخبار وتقارير

أستاذ الاقتصاد والاوراق المالية بجامعة عدن ل"عدن تايم" :
لهذا استقر سعر الصرف في صنعاء وتدهور بشكل مستمر في عدن

الإثنين - 10 يوليه 2023 - 11:13 م بتوقيت عدن

د.يوسف سعيد احمد

تابعونا على

تتابع ارتفاع اسعار الدولار وتدهور قيمة الريال في عدن هو محصلة ونتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية ومنها :

- استمرار توقف صادرات النفط

- تدني التحويلات الخارجية ومن بينها تحويلات المغتربين .

- استمرار المضاربات في سعر الصرف .

- ارتفاع الطلب على العملات الاجنبية الذي ترتب على المناسبات العيدية والحج والعمرة.

- تعزز الشكوك بشان غياب اي دعم اقتصادي حقيقي من الدول الخليجية بما في ذلك ما اعلن عن بعض المصادر المحلية عن تقديم دعم سعودي للموازنة العامة للدولة

- استمرار الانقسامات السياسية بين الانتقالي والشرعية سواء داخل الحكومة اومجلس القيادة الرئاسي .

- عدم توفر قدر من اليقين بشان المستقبل

- استمرار تواجد رئاسة الحكومة في الخارج وكذلك عدم عودة مجلس الرئاسة للعمل من العاصمة عدن مع غياب اي تطمينات ذات مصداقية بشان الموضوع الاقتصادي .

- زيادة الشكوك بشان غياب آفاق للسلام وانهاء الحرب والدخول في عملية حوار تؤدي الى سلام حقيقي .

- المناوشات العسكرية على الحدود .

- عوامل اخرى
وعن أسباب استقرار العملة في المناطق الواقعة تحت الحوثيين :

الاسعار هناك ايضا ترتفع .
الحوثيون فرضوا نظام سعر الصرف الثابت عندنا نحن نتبع نظام سعر الصرف المعوم يعني من يحدد سعر الصرف هو السوق بحيث يكون نتاج للغرض والطلب وهذا مايشترطة صندوق النقد والبنك الدوليين والحكومة ملتزمة امام هذه الجهات الدولية .
عدا ان الحوثيين يبطشون بمن يتلاعب بسعر الصرف عما يحددوه هم .
عدا ان المعروض النقدي من فئة العملة القديمة الذي اعتمدوه الحوثيين عمله خاصة بهم قليلة مقابل معروض كبير من العملات الاجنبية هذا العامل يرفع الطلب على العملة المحلية عندهم فترتفع قيمتها او تضل ثابتة تقريبا في مبادلتها مع العملات الاجنبية يضاف عامل آخر هم هناك لديهم رقابة صارمة على تحويل الاموال الاجنبية سواء من الدولار او السعودي الى الخارج او الى منطاق الشرعية زاىد ايضا ان فروع بنوكهم وفروع شركات الصرافة التابعة لهم يسحبون العملات الاجنبية من اسواق الشرعية وعدن خاصة.
نحن لدينا الرقابة ضعيفة بسبب غياب الحكومة ومؤسساتها الضبطية وتنازع القرار داخل الاروقة السياسية .
لقد تم اعتماد المنصة الالكترونية الدولية حيث يبيع البنك المركزي عدن الدولار اسبوعيا للتجار بدافع الاستيراد عبر البنوك التجارية بهدف احداث استقرار في سعر الصرف بحيث يقل الطلب على الدولار في السوق لمواجهة الاستيراد لكن ظل استيراد النفط وهو يمثل ٦٠% من تكلفة الاستيراد ياتي من السوق وهذا يسهم في ارتفاع الطلب على الدولار .
ومن جهة اخرى ونظرا لوجود سيولة مرتفعة من العملات المحلية في السوق تفوق حاجة المبادلات الاقتصادية فان بيع الدولار له اثر غير مباشر بحيث يتم سحب جزء من فائض السيولة عبر عملية المصارفة التي تتم بعد كل عملية بيع للدولار لكن هذه العملية الاخيرة يتم تدويرها مجددا للصرف على رواتب موظفي الدولة وبهذا تعود فائض السيولة مجددا الى السوق ممايبقي على فائض السيولة كما هو وهذا يسهم في ارتفاع مستويات التضخم لدينا في عدن والسبب ان الموارد العامة للموازنة ضعيفة جدا فقد لاتغطي تكلفة الرواتب الشهرية حاليا ليس هناك سحب على المكشوف في البنك المركزي عدن يعني لايوجد اصدار تضخمي للعملة عبر طباعة النقود كما كان يتم خلال السنوات القليلة السابقة .

من جهة اخرى الحوثيون يحصلون على قيمة الدعم الاممي بالعملة الصعبة الذي ياتي كمساعدات عبر المنظمات الدولية .هذا الدعم لوجاء عبر البنك المركزي عدن لخلق توازن في سعر الصرف وعزز من الاحتياطيات الدولية وللاسف الحكومة متراخية وعجزت عن دفع المنظمات بالتحويل عبر عدن فيما المنظمات الدولية تتذرع ان هناك كتلة سكانية كبيرة وبالتالي ينبغي ان تكون التحويلات عبر صنعاء.

هذه هي القصة او بعض منها لفهم لماذا استقر سعر الصرف في صنعاء ويتدهور بشكل مستمر في عدن .