أهم ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن
طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، اليوم، أطراف الصراع بوقف الاستفزاز العسكري، والاتفاق على وقف شامل ومستدام لإطلاق النَّار على صعيد البلاد، والاستعداد له. وقال المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطة قدمها لمجلس الأمن، إن على الأطراف إحراز تقدم بشأن الاتفاق على مسار واضح لاستئناف العملية السياسية ما بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة. وأضاف: “على الرغم من الانخفاض الملموس في القتال منذ بداية الهدنة، إلا أن الجبهات لم تصمت بعد. فقد وقعت اشتباكات مسلحة في الضالع وتعز والحديدة ومأرب وشبوة، ويساورني القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود تحركات للقوات بما فيها تحركات بالقرب من مأرب إضافة إلى استعراض لمقاتلين في إب مؤخرًا”. وأكد غروندبرغ أن مناقشاته جارية مع مختلف الأطرف، لكنه شدد على أن إنهاء الحرب بشكل مستدام، يستوجب الوصول بهذه المحادثات إلى اختراق جاد، منوهًا إلى استمرار حالة التهدئة غير المعلنة منذ انتهاء الهدنة في أكتوبر الماضي، “لا يزال اليمن وشعبه يشعران بالفوائد من أطول فترة هدوء نسبي منذ بداية الصراع”. وأضاف: “ساهمت الهدنة في انخفاض الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال بنسبة 40%، هذا إنجاز ذو مغزى، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم”، مشيرًا إلى استمرار الرحلات التجارية بين صنعاء وعمان فضلا عن تسيير أول رحلة تجارية منذ 7 سنوات بين صنعاء والمملكة العربية السعودية، لنقل الحجاج اليمنيين. وأوضح أن الهدوء النسبي “فتح المجال أمام نقاشات جادة مع الفاعلين اليمنيين حول طريق التقدم نحو إنهاء النزاع… ولكن – إذا أردنا إنهاء الحرب بشكل مستدام – يتعين على هذه المحادثات أن تصل إلى انفراجة حقيقية”. وأكد غروندبرغ أن الأطراف اليمنية “تواصل خوض معركة على جبهة أخرى ألا وهي الاقتصاد، وكما يحدث دائمًا، فالمواطن اليمني هو من يدفع الثمن الأكبر للانقسامات الاقتصادية والتدهور الاقتصادي في البلاد”. وقال: ” ما زالت حرية الحركة تمثل تحديًا كبيرًا، فإغلاق الطرق نتيجة النزاع تجبر آلاف اليمنيين في كل يوم على طَرْقِ مسارات غير آمنة”، مشيرًا إلى أن القيود المفروضة على حرية حركة النساء والفتيات أصبحت أكثر وضوحًا وتحد من حرية النساء في تلبية حاجاتهنّ الأساسية، وفي الانخراط في الفرص الاقتصادية، والمشاركة السياسة، والمشاركة في جهود صنع السلام. وطالب الأطراف اليمنية بخفض التصعيد قائلًا: “يتعين على الأطراف خفض التصعيد الاقتصادي فورًا، ومعالجة الأولويات الاقتصادية ذات المديين القريب والبعيد، وعليها أن تضمن انتظام دفع رواتب القطاع العام على المستوى الوطني، وعليها تعزيز الروابط الاقتصادية وغيرها من الروابط بين اليمنيين في مختلف أجزاء البلاد”. وأوضح المبعوث الأممي أن “العملية التي تضطلع فيها الأمم المتحدة بدور الوساطة هي عملية يملكها ويقودها اليمنيون، وستتضمن وتعكس أولويات التعددية اليمنية، بما يشمل النِّساء والرجال من جميع محافظات اليمن”، مؤكدًا أن اليمنيين لديهم قدرات غنية للبناء عليها في أي مفاوضات سياسية. وكان مجلس الأمن أقر في اجتماعه، اليوم، تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة لعام كامل.
