حبس مواطن 12 يوما بشكل مخالف للقانون بعدن
المواطن المحبوس أحمد صالح عبدالرحمن
> عدن «الأيام» خاص:
>
وقال النقيب إنه يحضر على الأمن وضباط الأمن وعلى مدير الأمن قانونا أن يأمر أيا منهم بالحبس لمدة تزيد على "24" ساعة، إلا أن حبس المواطن أحمد، تم فعلا بلا مبالاة بالقانون ولا بالقضاء وبتجاوز أمن عدن لاختصاصه وسلطته وصلاحياته، في الأمر بالحبس، بل ويعد استمرار حبس المواطن أحمد لمدة 12 يوما بناء على أمر أمن عدن جريمة يعاقب عليها القانون، وتستوجب محاسبته والتحقيق جنائيا والحكم عليه بالحبس والغرامة وفقا لنص المادة "168" من قانون الجرائم والعقوبات، كما إن فعله يستوجب محاسبته من الناحية الإدارية ولزوم إصدار الأمر بإسقاط صفته الضبطية عنه في كل أنحاء الجمهورية، وفقا لنصوص المواد "85 إلى 91" من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
وفي ختام تصريحه أوضح النقيب إن المواطن المحبوس أحمد صالح في الحقيقة لا توجد عليه أي تهمة ثابتة أو صحيحة، ولم يقترف أي فعل مجرم قانونا ولم يثبت عليه ذلك إطلاقا، وإنما الحقيقة هي أن الأمر بحبسه كان لمجرد رغبة أمن عدن في تلبية رغبة أحد الشخصيات النافذة.
- المحامي النقيب: أمن عدن يلبي رغبات أحد النافذين
وقال النقيب إنه يحضر على الأمن وضباط الأمن وعلى مدير الأمن قانونا أن يأمر أيا منهم بالحبس لمدة تزيد على "24" ساعة، إلا أن حبس المواطن أحمد، تم فعلا بلا مبالاة بالقانون ولا بالقضاء وبتجاوز أمن عدن لاختصاصه وسلطته وصلاحياته، في الأمر بالحبس، بل ويعد استمرار حبس المواطن أحمد لمدة 12 يوما بناء على أمر أمن عدن جريمة يعاقب عليها القانون، وتستوجب محاسبته والتحقيق جنائيا والحكم عليه بالحبس والغرامة وفقا لنص المادة "168" من قانون الجرائم والعقوبات، كما إن فعله يستوجب محاسبته من الناحية الإدارية ولزوم إصدار الأمر بإسقاط صفته الضبطية عنه في كل أنحاء الجمهورية، وفقا لنصوص المواد "85 إلى 91" من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
وفي ختام تصريحه أوضح النقيب إن المواطن المحبوس أحمد صالح في الحقيقة لا توجد عليه أي تهمة ثابتة أو صحيحة، ولم يقترف أي فعل مجرم قانونا ولم يثبت عليه ذلك إطلاقا، وإنما الحقيقة هي أن الأمر بحبسه كان لمجرد رغبة أمن عدن في تلبية رغبة أحد الشخصيات النافذة.
