> «الأيام» غرفة الأخبار:
دعت ندوة سياسية عقدت أمس، بمأرب إلى نقل مشروع الوثيقة الحضرمية إلى الأقاليم الأخرى، في إطار مشروع وطني جامع ومتكامل وفق مخرجات الحوار الوطني.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية لمناقشة الوثيقة الحضرمية وتأثيرها على مستقبل الدولة الاتحادية اليمنية.
وانعقدت الندوة بإدارة د. ذياب الدباء المدير التنفيذي للمركز وكان المحاضر الأساسي في الندوة حسين الصادر نائب رئيس المركز رئيس المنتدى السياسي بالمركز وقدم الورقة الأساسية في الندوة.
واستعرض جزء من الحقب التاريخية التي مرت بها حضرموت والمقومات التي تمتلكها وأن إدارة أبناء حضرموت لشؤونهم السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية والتنموية سوف يجعل حضرموت نموذجا للدولة والإنسان.
وأكد الصادر أن الوثيقة الحضرمية في حال تطبيقها وانتقالها لمحافظات الوطن، فإنها ستفشل مشروع الانقلاب الحوثي وستقود لمرحلة استقرار سياسي.
ولفت إلى أن مظلومية محافظة مأرب مستمرة منذ الثمانينيات وقبل القضية الجنوبية أو الحضرمية، مؤكدا أهمية تبني قضية مأرب وبرعاية دول الجوار.
وأضاف الولص أن الوثيقة الحضرمية تعتبر انتصارا سياسيا لدعم عملية السلام في اليمن الذي يرفضه الحوثي.
وأشار مرزوق الغرباني رئيس مركز تهامة للدراسات والتنمية في مشاركته إلى أن الوثيقة الحضرمية تمثل الفلسفة السياسية للعقل الجمعي اليمني، مؤكدا أن حضرموت نواة التحرك المجتمعي القادم.
وأوضح الغرباني أن التحديات كبيرة في مواجهة الثقافة المجتمعية الحصرية من قبل أصحاب المشروعات العنف وأمراء الحرب ووكلاء المصالح المتقاطعة.
وطالب بضرورة تضافر الجهود مع القيادة السياسية لاستمرار اصطفاف الصف الوطني حتى استعادة حلم الأمة اليمنية.
وأوضح الدكتور محمد يحيي الدباء مدير وحدة الدراسات السياسية أن الوثيقة الحضرمية وتشكيل مجلس حضرموت الوطني يمثل نموذج جديد وحضاري وحق مشروع لأبناء حضرموت لما تمتلكه حضرموت من مكانة تاريخية وثقافية وتجارية، مؤكدا أن زيارة القيادة السياسية لليمن إلى المكلا يمثل تعزيز ودعم وتأييد كامل للوثيقة الحضرمية.
كما تحدث الباحث السياسي أحمد الروقي أن وثيقة حضرموت تذكرنا جميعا بالقضية الماربية وأنها الوثيقة الحضرمية تمثل سند ودعم للمظلوميات في اليمن.
واختتم الندوة الدكتور ذياب الدباء المدير التنفيذي للمركز بأنه من الضرورة أن يكون تشكيل مجلس حضرموت والوثيقة الحضرمية في سياق مشروع وطني جامع ومتكامل يضمن استنساخ التجربة وتطبيقها بمشاركة ومباركة وتناغم كل مؤسسات الدولة وأن الحاجة الوطنية تستدعي أن يتم ربط كل هذه التحركات بمخرجات الحوار الوطني ومشروع الأقاليم والدولة الاتحادية كوثيقة ومرجع يحظى بإجماع محلي وإقليمي ودولي.