مسؤول عماني: الاستثمارات الروسية مرحب بها في جميع أنحاء ‏السلطنة

> "الأيام" وكالات:

>
​قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ‏عمان، خلفان الطوقي، الجمعة، إن "السلطنة ترحب بكافة الاستثمارات الروسية على ‏أراضيها".

وأعلنت سلطنة عمان أخيرا، عزمها إنشاء مدينة اقتصادية في محافظة جنوب الباطنة، تسمى "مدينة خزائن الاقتصادية" تحت إشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في السلطنة.
وصدر مرسوم سلطاني ينص على إنشاء منطقتين حرتين في مدينة خزائن الاقتصادية.

وحول تفاصيل المدينة وأهدافها، يقول الطوقي، إن "القيمة الاستثمارية للمدينة تبلغ نحو 280 مليون ريال عماني".

وأضاف في تصريحاته لـ"سبوتنيك": نحو 103 مشاريع جرى التوقيع عليها، فيما يُرتقب الانتهاء من 23 مشروعا في وقت قريب، فيما يجري توقيع العديد من العقود الأخرى، وهي ملزمة ومحددة بفترة عام للانتهاء من التأسيس.
ووفقا للطوقي، فإن "المنطقة الصناعية تدار بمفهوم وعقلية القطاع الخاص، من خلال مدة انتفاع نحو 47 عاما، تُجدد تلقائيا".

وأشار الطوقي إلى أن "تسهيل الإجراءات والتعامل عبر "الشباك الواحد"، وسرعة إنهاء الإجراءات تسهم بقدر كبير في جذب الاستثمارات للمنطقة، التي ترتبط بمعظم محافظات السلطنة".

ولفت إلى أن "المنطقة تتوافق مع رؤية 2024، وتشمل العديد من القطاعات، منها الصناعة واللوجستيات، والغذاء، والطاقة النظيفة، والدواء، والأمن الغذائي، وتعتبر أكبر سوق مركزي للمحاصيل الغذائية في السلطنة، ويتم التصدير عبره لخارج السلطنة، ومن المقرر البدء في النشاط خلال الربع الأول لعام 2024".
وأكد أن أكثر من 15 دولة تشارك في المدينة في الوقت الراهن، في ظل ترحيب كبير بالاستثمارات الروسية والصينية في المقام الأول.

وأوضح خلفان الطوقي أن "شركات سعودية وقطرية كبرى تستثمر بمبالغ كبيرة في مدينة خزائن، وسط تفاؤل بأن تصبح خزائن من أهم المدن في المنطقة".
وأصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، في يوم الاثنين الموافق 3 يوليو/ تموز الجاري، مرسوما سلطانيا.

نصت المادة الأولى من المرسوم على "إنشاء مدينة اقتصادية في محافظة جنوب الباطنة تسمى "مدينة خزائن الاقتصادية" على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق، وتخضع لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق"، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتنص المادة الثانية على"إنشاء منطقتان حرتان في مدينة خزائن الاقتصادية على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق، والمحددة في اتفاقية التطوير المشار إليها في النظام المرفق".
بينما تنص المادة الثالثة على "إجازة اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع لمدينة خزائن الاقتصادية المنصوص عليهما في النظام المرفق".

أما المادة الرابعة من المرسوم السلطاني، فتنص على أن "تكون شركة عمان اللوجستية (ش.م.م) هي الجهة المشغلة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها، وتكون شركة مدينة خزائن الاقتصادية (ش.م.م) هي الجهة المطورة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها".
وسجلت الميزانية العامة لسلطنة عمان فائضا بنحو 1.144 مليار ريال (2.97 مليار دولار) بنهاية 2022، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى