النيابة العامة السعودية أكدت أن إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بما في ذلك مقرات سكن ضيوف الرحمن، خاضعة لمعايير أمنية عالية.  

وبينت النيابة العامة، على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: أن المساءلة من قبل النيابة العامة تنعقد في هذا الشأن”.

تفاصيل العقوبات

وبينت أنه يشترط أن يكون جميع العاملين فيها من المواطنين كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون من مواطني المملكة.

وتشمل عقوبات مخالفة النظام ما يلي:

– الإنذار

– غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال

– إغلاق المقر محل المخالفة مؤقتا لمدة تصل إلى شهر

– إلغاء الترخيص

وفي وقت سابق، حذرت النيابة العامة من أفعال مرتبطة بموسم الحج، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

توظيف قدسية الشعيرة:

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت النيابة العامة :” يُحظر توظيف روحانية وقدسية شعيرة الحج في جمع التبرعات النقدية أو العينية لأي جهة كانت وبأي وسيلة، أو الإعلان عنها أو الدعوى إليها بدون تصريح من الجهة المختصة، وحال الإخلال بهذا الجانب تقررت المساءلة الجزائية”.

جريمة كبرى:

وتابعت :” وحال انطواء هذه الممارسات على استخدام أي من طرق الاحتيال للاستيلاء على مال الغير دون وجه حق عُدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.

شدد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على حظر أي سلوك آثم من شأنه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال بما في ذلك الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.