أوقفت الشرطة الفرنسية 994 شخصا بمختلف أرجاء البلاد خلال أعمال شغب تواصلت لليلة الرابعة على التوالي على خلفية مقتل مراهق برصاص الشرطة، على ما أعلنت وزارة الداخلية، السبت.
وقالت الوزارة في حصيلة لا تزال مؤقتة إن "79 شرطيا ودركيا أصيبوا بجروح" خلال أعمال الشغب "التي تراجعت حدتها"، بحسب وكالة فرانس برس.
وأضاف المصدر نفسه أن النيران أضرمت في حوالي 1350 سيارة فيما تعرض 234 مبنى للحرق أو التخريب وأحصي 2560 حريقا على الطرقات العامة.
ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل المراهق نائل البالغ 17 عاما برصاص شرطي، الثلاثاء، خلال تدقيق مروري في إحدى ضواحي باريس.
وقالت الشرطة، الجمعة، إن "مثيري شغب فرنسيين نهبوا متجرا للسلاح في وسط مرسيليا"، ثاني كبرى المدن الفرنسية، واستولوا على بعض بنادق الصيد لكن دون ذخيرة.
وأضافت أنها اعتقلت أحد الأشخاص وبحوزته بندقية ربما نُهبت من متجر السلاح. وتتولى الشرطة حاليا حراسة المتجر.
وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق، الجمعة، مصرع شاب في العشرينات من العمر، متأثرا بجراحه إثر سقوطه من أعلى سطح أحد المتاجر.
واندلعت أعنف الاحتجاجات في مدينتي مارسيليا وليون، فيما كانت المظاهرات أقل حدة في باريس وضواحيها مقارنة بالليالي السابقة، حسبما ذكر وزير الداخلية الفرنسية، جييرالد دارمانان.
وكان الفتى نائل أصيب برصاصة قاتلة في الصدر، الثلاثاء، أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ من العمر 38 عاما تهمة القتل العمد.
وأثارت القضية الجدل من جديد بشأن إجراءات إنفاذ القانون في فرنسا، حيث تم تسجيل 13 حالة وفاة في عام 2022 بعد رفض الامتثال لأوامر الشرطة.
يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اختصر مشاركته في قمة أوروبية في بروكسل، وعاد عقب تصاعد الأحداث التي تطورت إلى أعمال عنف واشتباكات بين مواطنين والشرطة في باريس ومدن أخرى.
ولدى سؤالها عن إمكانية فرض حالة الطوارئ، قالت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، إن الحكومة تدرس كل الاحتمالات، بحسب فرانس برس. ودانت بورن ما اعتبرتها "أفعالا غير مقبولة" في إشارة إلى أعمال العنف.
