تصاعدت المواجهات بين القطاع الخاص ومليشيا الحوثي؛ بعد أن اقتحمت الأخيرة مقر الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء، واستولت على المبنى، وفرضت إدارة جديدة.

غرفة أمانة العاصمة اتهمت المليشيا بمحاولة السطو على الغرفة، وجعلها تابعة لها، وتحت إرادتها، في حين أن الغرفة -كما قال بيان صادر عنها- مستقلة، ولا تتبع أي جهة، وبقيت على الحياد خلال سنوات الحرب.

هذا التطوّر يأتي كحلقة جديدة في مسلسل مساعي المليشيا للسيطرة على الاقتصاد، وضرب القطاع الوطني لصالح رجال أعمال وقيادات مرتبطين بالجماعة، ويعملون لصالح مشروعها.

- خلافات دائمة

يقول الصحفي طالب الحسني: "في الحقيقة (ما تقوم به مليشيا الحوثي) ليس تصعيدا؛ هي عملية تنظيم". وأضاف: "عندما يكون هناك خلل بين الغرفة التجارية ووزارة الصناعة والتجارة (التابعة للمليشيا) فإنه لا بدُ من عملية تصحيح".

واعترف الحسني بأن "هناك خلافات دائمة متناسبة"، مشيرا إلى أنها تحل، حسب زعمه. وأوضح: "القائمة الأخير كانت تتعلق بأن هناك قائمة أسعار فرضتها وزارة الصناعة؛ المطلوب أن يتعامل معها القطاع التجاري الخاص؛ لأن هناك حماية للمستهلك"، لافتا إلى أن "رفض القائمة كان واحدا من الإشكاليات".

وتابع: "المصلحة العامة تقتضي أن يكون هناك نوع من التجاوب بين القطاع الخاص وكذلك الدولة (مليشيا الحوثي) في حماية المستهلك". وبيّن: "عندما نتحدَّث الآن عن القطاع الخاص، ونتحدَّث عن الغرفة التجارية، لا يجوز أن نقول إن الغرفة التجارية وإن القطاع الخاص خالفا القائمة السعرية أو لم يتجاوبا".

وأشار إلى أن "هناك بيوتا تجارية رفضت؛ هذه البيوت كانت على رأس الغرفة التجارية، والجمعية العامة، والاتحاد العام للغرف التجارية، وبالتالي من هنا جاء التغيير"، حسب اعتقاده.

ويرى الحسني أن "التغيير كان قانونيا؛ لأن المادة التاسع عشرة من قانون التجارة العامة تنص على أنّ على الأعضاء في الغرفة التجارية والاتحاد العام والجمعية أن يتجاوبوا مع دعوة الوزير (التابع للمليشيا) إلى اجتماع".

ويرى أن "المطلوب الآن هو دعم الاستثمار المتوسط والصغير، والخروج من هيمنة البيوت التجارية، التي تريد أن تسحق المواطن في ظروف حرب لا ترحم".

- مسألة خاطئة

واعتبر محاولة إنشاء رأس مال وبيوت تجارية موازية مسألة خاطئة.

ودافع الحسني عن تولي علي هادي منصب كبير في الغرفة التجارية قائلا: "علي هادي تاجر معروف، ولديه سجل في الغرفة التجارية، وليس بالضرورة أن يكون تاجر كبير ورأس ماله كبير ولديه شركات، وهو من أبوين يمنيين، وعمره يتجاوز 25 عاما".

واستبعد أن يتم تدمير القطاع الخاص؛ مرجعا ذلك إلى أن "القطاع الخاص هو الذي ينسق -بموجب القانون- مع الشركات ومع الخارج، ولديه الحق القانوني في أن يعمل بنوع من الاستقلالية حتى فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار". وزعم أنه "ليس كل القطاع الخاص يرفض الإجراءات الحالية، هناك بيوت معيَّنة ترفض ذلك، وعلى رأسها الكبوس وربَّما شركات هائل سعيد أنعم".

- حرب تصفية

من جهته، يقول الكاتب سلمان المقرمي: "نفهم هذا التصعيد بما قاله بيان الغرفة التجارية وما قاله بيان مجلس إدارة الغرف التجارية حتى بعد الاقتحام".

وأوضح: "يقول البيانان - وكثير من نشرات الغرفة التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية- إن مليشيا الحوثي تشن حرب تصفية على القطاع الخاص؛ على الشركات؛ على البيوت التجارية؛ على المحلات التجارية؛ على المنشآت التجارية بهدف تدميرها وتصفيتها وتهجير رأس المال الوطني، وإنشاء شركات بديلة". وتابع: "كل التقارير وكل المعلومات تتحدَّث عن أن الحرس الثوري لديه ميزانية ضخمة من القطاع الخاص".

ويرى أن "ما تقوم به مليشيا الحوثي هو حرب شرسة على القطاع الخاص؛ لتدميره؛ لإحلال شركات تجارية تابعة لعبد الملك الحوثي". واستطرد: "لننظر -مثلا- إلى علي الهادي؛ هو واجهة لحسن الصعدي ومحافظ البنك المركزي الحوثي؛ إسماعيل هاشم، وهما واجهة أيضا لحسن الصعدي، وحسن الصعدي لعبد الملك الحوثي، كما أن المطهر له علاقة بحسن الصعدي، وحسن الصعدي بعبدالملك الحوثي".

وأشار إلى أن "تقرير الخبراء قال -قبل سنتين- إن مليشيا الحوثي منظمة عائلية تسعى للاستحواذ على المجتمع".

وبيّن: "ما تقوم به الغرفة التجارية هو عمل منظم؛ عمل مقاومة جبَّار، قال بيانهم الأخير إنهم لن يستسلموا، وسيعيدون الحق إلى أهله، ولن يتخلوا عن تجارتهم ومصادر أرزاقهم". وأضاف: "ما نشهده هو حرب شرسة بين القطاع الخاص بمختلف توجهاته بمختلف انتماءاته، وبين مليشيا الحوثي".

- احتكار التجارة بالقوة

وتابع: "القيادي محمد المقالح قال، قبل أسبوعين، لن نشاهد في صنعاء سوى تجار صعدة، وربما الكثير ممن بقي سيسمون أنفسهم دغسان"، مشيرا إلى أن المقالح يعرف جماعته، وهو قيادي في الجماعة، والتقى مؤخرا بعبدالملك الحوثي.

وأوضح: "بيان الغرفة التجارية يقول إن علي الهادي وأعضاء مجلس الإدارة منهم -باستثناء محمد صلاح- كلهم لم يكونوا أعضاء حتى في الجمعية العمومية للغرفة التجارية؛ هم من خارج القطاع التجاري".   وأكد أن مليشيا الحوثي تستهدف جميع القطاع الخاص، غير شركاتهم؛ ما تقوم به المليشيا هو استهداف القطاع الخاص القائم على العمل والمنافسة والسوق الحر، مشيرا إلى أن "أي سوق حر تدخلها مليشيا الحوثي -كعصابة وكجريمة منظمة- تفشل في التجارة". وبيّن: "مليشيا الحوثي تعمل على احتكار التجارة بالقوة كما فعلت مع سوق الوقود وسوق الاتصالات؛ المسألة واضحة يستهدفون الجميع كما فعلوا مع البنوك أيضا".

وكشف أن "علي الهادي والمطهر اتصلا، في الأسبوع الماضي، لأكثر من 60 تاجرا وعضوا في الغرفة التجارية في أمانة العاصمة ولم يجاوبهما أحد على الإطلاق"، حسب المعلومات المتوفرة لديه. وزاد: "هددوهم بحجز شاحناتهم وبضائعهم وسفنهم، كما يفعلون في موانئ الحديدة، هددوهم بكل الإجراءات، لم يقبل بهم أحد"، مؤكدا أن علي الهادي ليس له نشاط تجاري.

- خلق مجتمع جديد

وأوضح: "الأرقام تقول تقول -حتى 2014- إن من بين أربعة ملايين وثمانمائة ألف موظف هناك أربعة ملايين شخص يعملون في القطاع الخاص".

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي "تريد تجريد هؤلاء من القوة، ومن عملهم، ومن مصدر أموالهم، وأرزاقهم، ومن تفكيرهم السياسي والاجتماعي، وتجريدهم من حقوقهم الثقافية والسياسية حتى يصيروا عبيدا لها"، مؤكدا أن مليشيا الحوثي تسعى إلى خلق مجتمع جديد وإغلاق اليمن كما تفعل في صعدة.

بحثا عن الثراء.. فساد وصراع أجنحة في أوساط قيادات مليشيا الحوثي يتواصل صراع الأجنحة في صفوف مليشيا الحوثي وسباق النفوذ والثراء، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الكشف عن كثير من قضايا وملفات الفساد، وقد تطور التنافس، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى إحالة عدد من المتهمين بالفساد إلى المحاسبة، رغم أنه لم يجرِ الإفصاح عن هوياتهم.