> أعلنت السلطات المصرية انتهاء عمليات البحث عن مفقودين أسفل ركام عقار سيدي بشر الذي انهار قبل يومين بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، وذلك بعد انتشال جثامين 10 من الضحايا و4 مصابين من تحت الأنقاض.

وتلقى المستشار محمود عوف المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بمغادرة قوات الحماية المدنية موقع الحادث بعد أعمال بحث تحت الأنقاض دامت لنحو 3 أيام.

 وصرحت نيابة المنتزه الكلية، بدفن جثامين الضحايا العشرة وتسليمهم إلى ذويهم من مشارح 3 مستشفيات كانوا نقلوا إليها وهي أبوقير العام، وصدر المعمورة، وشرق المدينة على أن تبدأ محافظة الإسكندرية في أعمال هدم وإزالة الجزء المتبقي من العقار المنهار.

 من ناحية أخرى، أصدر قاضى محكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية، قراراً، اليوم بتجديد حبس مالك الطابق الـ14 والمقاول المسؤول عن البناء المخالف أعلى العقار 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ووجهت نيابة المنتزه أول الكلية تحت إشراف المستشار محمود عوف، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه، 3 تهم للمتهمين المشار إليهما تشمل القتل والإصابة الخطأ والبناء المخالف.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول ويدعى "هاني.ج" استعان بالمتهم الثاني وشرع في أعمال بناء دون ترخيص بالطابق الـ14 ما دفع السكان لتقديم بلاغات ضده لحي المنتزه أول والذي أصدر لها قرار إزالة لم ينفذ.

واستمعت النيابة العامة لقاطني العقار وشهود عيان والذين أكدوا أن أعمال البناء المخالف بالطابق الـ 14 هي السبب في انهياره، وأشاروا إلى سماع صوت اصطدام مفاجئ، ليتبين انشطار العقار نصفين.

كما تبين تقديم عدة بلاغات بحي المنتزه أول بشأن الأعمال المخالفة، والتي صدرت لها قرارات إزالة (لم تنفذ).

وكانت منطقة سيدي بشر في دائرة قسم شرطة المنتزه أوّل في محافظة الإسكندرية قد شهدت انهيار عقار مؤلّف من 14 طبقة، صباح الإثنين. وقد تبيّن بعد المعاينة والفحص أنّ بناءه يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وقد صدر سابقاً قرار بإزالة الطبقة الأخيرة منه، علماً أنّ العقار معروض بالكامل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وقد حُدّدت نقطة الانهيار في منتصفه.

وأكد شهود عيان أن العقار انهار في ظل وجود عدد من السكان بداخله، بالإضافة إلى وجود آخرين في سوبرماركت بأسفله.

انتقل محافظ الإسكندرية وقيادات مديرية أمن الإسكندرية رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وأمر بتشكيل لجنة فنية هندسية، وفحص حالة العقارات المجاورة، وجرى فرض كردون لرفع الأنقاض حفاظًا على سلامة المارة، وهو ما أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 4 آخرين وتحطم عدد من السيارات.

وأكد محافظ الإسكندرية، محمد الشريف تكليف مدير مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية بتوفير كامل الدعم والرعاية اللازمة لقاطني العقار والبالغ عددهم نحو 16 أسرة، وتجهيز مقرات الإيواء العاجل لاستقبالهم.

وبيّن في تصريحات صحافية، أنّ انشطاراً نصفياً رأسياً تسبب في سقوط العقار المكون من 14 طابقاً، وأنّ أسباب الانهيار سيتم تحديدها وفقًا لخبراء من كلية الهندسة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وفي وقت سابق، عاينت النيابة العامة موقع الانهيار، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادثة، إلى جانب الاستحصال على تقرير الحماية المدنية، مع التحفّظ على ملفّ العقار في الحيّ لفحصه، وتشكيل لجنة هندسية للوقوف على سلامة العقارات المجاورة. وبالتالي شُكّلت لجنة من مديرية الإسكان في المحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفّه.

وقررت النيابة الإدارية استدعاء كل من مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بحي المنتزه أول لاستكمال التحقيقات بعد أن أجرت معاينة تصويرية لموقع عقار الإسكندرية المنهار بيّنت انشطار العقار رأسيًا لأسفل بانهيار الجزء الأيمن من العقار في اتجاه واجهة العقار حتى سطح الأرض مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار.

كما تبين من التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار حسام هنداوي مدير النيابة، وعضوية كل من المستشارين أيمن عبد المهيمن، إسلام يوسف، أن العقار مبني منذ عام 1975، وأن مالك الدور الرابع عشر علوي أحدث به إضافات إنشائية من دون ترخيص في الأشهر الأخيرة.