أصدرت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي قراراً باستمرار الحجز التحفظي على الجامعة الإماراتية في صنعاء، وذلك عبر ما يسمى الحارس القضائي ذراع زعيم الميليشيا المسلطة على أموال وممتلكات الخصوم.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة أن محكمة تابعة للميليشيا أصدرت في الـ17 من الشهر الحالي حكماً برفض التظلم المقدم من مالك الجامعة الإماراتية، واستمرار الحجز التحفظي وفرض الحراسة القضائية على الجامعة.
وتعود القصة وفق المحامي صبرة إلى قرار مالك الجامعة بداية العام 2023 بتغيير رئيس الجامعة نجيب الكميم، "وهذا حق كفله له القانون، لكن وزير التعليم العالي لدى جماعة الحوثيين حسين حازب اعترض على ذلك ورفض تغييره".
وقال صبرة في منشوره على فيسبوك إن مالك الجامعة أصر على التغيير ليتفاجأ "في ١١/١/٢٠٢٣م بصدور قرار من المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء بالحجز التحفظي على الجامعة وفرض الحراسة القضائية عليها، وتكليف النيابة الجزائية المتخصصة بالنزول للجامعة، وذلك بناء على مجرد طلب من رئيس ما يسمى لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة".
وتابع صبرة "تم تنفيذ النيابة لذلك القرار المجحف وبعدها قدم مالك الجامعة تظلم للمحكمة من قرار الحجز، وفي إحدى جلساتها قررت المحكمة تغيير رئيس الجامعة وظن مالك الجامعة أن القضاء قد استجاب لطلبه، وأن حقه سيعود له قريبا"، لكن "المفاجأة الصادمة" كانت القرار الصادر أخيراً باستمرار الحجز.
وقال صبرة معلقا: "الاستيلاء على أموالك قد يكون بدايته خلاف شخصي مع نافذ أو وشاية من خصمك فقط".
يذكر ان الحارس القضائي هو منظومة مالية وأمنية استحدثتها المليشيا للإدارة والتحكم بأموال وعقارات خصومها المصادرة، ويملك الجهاز مئات المندوبين في مؤسسات وشركات وقطاعات في مختلف المحافظة سطت عليها الجماعة تقدر بأكثر من 3 مليار دولار وفقا لتقارير حقوقية، وتسخر إيراداتها لصالح أنشطتها المتعلقة بالحرب وتطييف اليمنيين.
