"عزلة دولية".. أمريكا وبريطانيا وفرنسا تتوعد الحوثي
"عزلة دولية".. أمريكا وبريطانيا وفرنسا تتوعد الحوثي
> «الأيام»العين الإخبارية:
> توعدت أمريكا وبريطانيا وفرنسا، الثلاثاء، مليشيات الحوثي بـ"عزلة دولية تامة" في حال عدم التخلي عن الخيار العسكري.
وأكدت الدول الـ3 في بيان مشترك على أن "الخيار السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن"، ودعت مليشيات الحوثي إلى "التخلي نهائيا عن أي خيار عسكري".
وجاء في البيان أن "الدول الثلاث واضحة في عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، وقد حان الوقت الآن لبدء محادثات نحو عملية سياسية".
وجددت الدول الثلاث التزام المجتمع الدولي بـ"دعم تقدم عملية سلام مستدامة بقيادة الأمم المتحدة في اليمن"، مطالبة مليشيات الحوثي بـ"التخلي نهائيا عن أي خيار عسكري"، وحذرت من أن "أي عودة إلى الصراع ستؤدي إلى عزلهم التام من قبل المجتمع الدولي".
في السياق، رحب سفراء الدول العظمي الثلاث بالالتزام الواسع المستمر من قبل جميع الأطراف بالظروف الشبيهة بالهدنة في اليمن خلال العام الماضي، معربين عن "خيبة أملهم بشكل خاص من إمعان الحوثيين في مفاقمة الأزمات الإنسانية والاقتصادية الرهيبة في اليمن من خلال الاستمرار في منع صادرات النفط اليمنية".
وأشاروا إلى أن "مليشيات الحوثي اتخذت مزيدا من التصعيد الاقتصادي بما في ذلك منع ناقلات غاز الطهي في مأرب من دخول المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات".
وحث سفراء الدول الثلاث جميع الأطراف على السماح بالوصول غير المقيد ودون عوائق إلى المحتاجين، ورفع القيود المفروضة على حركة النساء، ولا سيما العاملين في المجال الإنساني والتنمية، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
كما دعوا جميع الأطراف إلى الكف عن عرقلة المساعدات المستمرة، والتي لا تؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة غير الضرورية لليمنيين الأكثر ضعفاً.
ونوهوا باستمرار الظروف الشبيهة بالهدنة، في إشارة إلى حالة التهدئة وخفض التصعيد التي سمحت بإحراز تقدم مهم في عدد من القضايا الرئيسية.
وقالوا إن تسهيل نقل البضائع عبر ميناء الحديدة كان خطوة مهمة لزيادة وصول المواطنين اليمنيين إلى الموارد الأساسية التي هم في أمس الحاجة إليها.
كما رحب البيان بالإعلان عن رحلات دولية جديدة من مطار صنعاء، مما يزيد من حرية الحركة للمواطنين اليمنيين، بما في ذلك أول رحلات جوية مباشرة من صنعاء إلى السعودية منذ 7 سنوات للحج هذا العام.
واكدوا على أنه من الأهمية أن يكون اليمن قادرًا على بناء اقتصاد أقوى، وتقديم الخدمات العامة الأساسية وسبل العيش لجميع اليمنيين، وتمكين عمل القطاع الخاص دون تدخل أو ترهيب.
ودعا سفراء الدول الثلاث الحوثيين إلى الكف فوراً عن أي أعمال من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر باقتصاد اليمن، والتواصل مع الأمم المتحدة.
وحسب البيان المشترك تدرك الدول الثلاث أنه تم تقديم حل للحوثيين بشأن القضية المعقدة والحاسمة المتعلقة بالرواتب العامة.
وشجعت تلك الدول قيادة الحوثيين على العمل بشكل بناء في هذه القضية لضمان حصول الشعب اليمني في الشمال والجنوب على رواتبهم وتحسين سبل عيشهم.
كما أعربت عن دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والحكومة اليمنية، وكذا دعمها للجهود الرامية إلى إجراء محادثات يمنية يمنية برعاية الأمم المتحدة ووقف شامل لإطلاق النار.
وحضت الدول الثلاث الحوثيين على إعطاء الأولوية للشعب اليمني والانخراط بشكل بناء مع جميع الأطراف في الجهود المبذولة لتحقيق السلام.
وضاعف الحوثيون المدعومون من إيران من الحرب الاقتصادية ضد اليمنيين ما يهدد بتعميق حجم المأساة الإنسانية والضائقة المعيشية في هذا البلد الآسيوي.
وبدأت مليشيات الحوثي مؤخرا بخوض ما يشبه "معركة تكسير عظام" لتدمير الاقتصاد الوطني اليمني وتجفيف الموارد الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا وكان آخرها حظر غاز الطهي المحلي الناتج من حقول صافر شرقي اليمن.
ووصلت الحرب الاقتصادية الحوثية ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول 2022، عندما قصفت المليشيات موانئ تصدير النفط "الضبة" في حضرموت و"رضوم" و"قنا" بشبوة وهددت الشركات الأجنبية الاستثمارية ما أدى لوقف التصدير وحرمان الحكومة اليمنية من أهم مواردها الاقتصادية.
وأكدت الدول الـ3 في بيان مشترك على أن "الخيار السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن"، ودعت مليشيات الحوثي إلى "التخلي نهائيا عن أي خيار عسكري".
وجاء في البيان أن "الدول الثلاث واضحة في عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، وقد حان الوقت الآن لبدء محادثات نحو عملية سياسية".
وجددت الدول الثلاث التزام المجتمع الدولي بـ"دعم تقدم عملية سلام مستدامة بقيادة الأمم المتحدة في اليمن"، مطالبة مليشيات الحوثي بـ"التخلي نهائيا عن أي خيار عسكري"، وحذرت من أن "أي عودة إلى الصراع ستؤدي إلى عزلهم التام من قبل المجتمع الدولي".
في السياق، رحب سفراء الدول العظمي الثلاث بالالتزام الواسع المستمر من قبل جميع الأطراف بالظروف الشبيهة بالهدنة في اليمن خلال العام الماضي، معربين عن "خيبة أملهم بشكل خاص من إمعان الحوثيين في مفاقمة الأزمات الإنسانية والاقتصادية الرهيبة في اليمن من خلال الاستمرار في منع صادرات النفط اليمنية".
وأشاروا إلى أن "مليشيات الحوثي اتخذت مزيدا من التصعيد الاقتصادي بما في ذلك منع ناقلات غاز الطهي في مأرب من دخول المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات".
وحث سفراء الدول الثلاث جميع الأطراف على السماح بالوصول غير المقيد ودون عوائق إلى المحتاجين، ورفع القيود المفروضة على حركة النساء، ولا سيما العاملين في المجال الإنساني والتنمية، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
كما دعوا جميع الأطراف إلى الكف عن عرقلة المساعدات المستمرة، والتي لا تؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة غير الضرورية لليمنيين الأكثر ضعفاً.
ونوهوا باستمرار الظروف الشبيهة بالهدنة، في إشارة إلى حالة التهدئة وخفض التصعيد التي سمحت بإحراز تقدم مهم في عدد من القضايا الرئيسية.
وقالوا إن تسهيل نقل البضائع عبر ميناء الحديدة كان خطوة مهمة لزيادة وصول المواطنين اليمنيين إلى الموارد الأساسية التي هم في أمس الحاجة إليها.
كما رحب البيان بالإعلان عن رحلات دولية جديدة من مطار صنعاء، مما يزيد من حرية الحركة للمواطنين اليمنيين، بما في ذلك أول رحلات جوية مباشرة من صنعاء إلى السعودية منذ 7 سنوات للحج هذا العام.
واكدوا على أنه من الأهمية أن يكون اليمن قادرًا على بناء اقتصاد أقوى، وتقديم الخدمات العامة الأساسية وسبل العيش لجميع اليمنيين، وتمكين عمل القطاع الخاص دون تدخل أو ترهيب.
ودعا سفراء الدول الثلاث الحوثيين إلى الكف فوراً عن أي أعمال من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر باقتصاد اليمن، والتواصل مع الأمم المتحدة.
وحسب البيان المشترك تدرك الدول الثلاث أنه تم تقديم حل للحوثيين بشأن القضية المعقدة والحاسمة المتعلقة بالرواتب العامة.
وشجعت تلك الدول قيادة الحوثيين على العمل بشكل بناء في هذه القضية لضمان حصول الشعب اليمني في الشمال والجنوب على رواتبهم وتحسين سبل عيشهم.
كما أعربت عن دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والحكومة اليمنية، وكذا دعمها للجهود الرامية إلى إجراء محادثات يمنية يمنية برعاية الأمم المتحدة ووقف شامل لإطلاق النار.
وحضت الدول الثلاث الحوثيين على إعطاء الأولوية للشعب اليمني والانخراط بشكل بناء مع جميع الأطراف في الجهود المبذولة لتحقيق السلام.
وضاعف الحوثيون المدعومون من إيران من الحرب الاقتصادية ضد اليمنيين ما يهدد بتعميق حجم المأساة الإنسانية والضائقة المعيشية في هذا البلد الآسيوي.
وبدأت مليشيات الحوثي مؤخرا بخوض ما يشبه "معركة تكسير عظام" لتدمير الاقتصاد الوطني اليمني وتجفيف الموارد الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا وكان آخرها حظر غاز الطهي المحلي الناتج من حقول صافر شرقي اليمن.
ووصلت الحرب الاقتصادية الحوثية ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول 2022، عندما قصفت المليشيات موانئ تصدير النفط "الضبة" في حضرموت و"رضوم" و"قنا" بشبوة وهددت الشركات الأجنبية الاستثمارية ما أدى لوقف التصدير وحرمان الحكومة اليمنية من أهم مواردها الاقتصادية.
