> في رسالة مناشدة تقدم بها عبر "الأيام" المواطنان، عبدربه محسن ثابت السراج، وأحمد صالح أحمد يحيى السعدي، من رصد بمحافظة أبين، إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ضد المدعو وليد السعدي، لقيامه بالبسط على أراضيهم المصروفة لهم على الخط الدولي عدن – منطقة العلم بمحافظة أبين، وبحسب إفادتهم فإن المذكور تلقى تسهيلا من مسؤولين موقوفين بأراضي أبين، بحجة الاستثمار، وفي الوقت نفسه يقوم ببيعها للمواطنين.

وأوضحوا في مناشدتهم بأنه "لدينا أرض مصروفة على الخط الدولي عدن بمنطقة العلم بمحافظة أبين، منذ بداية التسعينيات، إلا أن المدعو وليد السعدي، قام بالبسط عليها، مدعيا بأن الدولة صرفت له هذه الأرض رسميا بغرض الاستثمار، وعندما جلسنا معه أعطيناه ما يثبت صحة وثائقنا، لكنه أكد لنا بأن الدولة صرفت له، وطلب منا متابعة الدولة لكي تقوم بتعويضنا بأي مكان، لكننا أوضحنا له بأننا نحن المستفيدون الحقيقيون بنفس الموقع منذ العام 1990م".

وأضافوا: "يدعي وليد السعدي، بأنه مستثمر، لكن هناك وثائق رسمية عليا تثبت على أنه غير مستثمر وأن مشروعه الذي قام بالبسط على أراضينا هي في الأساس صُرفت له بطريقة غير قانونية من مسؤولين - هم أساسا - موقوفون عن العمل، منهم مدير أراضي أبين ونائبه، كما أنه يقوم ببيع الأراضي بطريقة رسمية وفيها أوراق مختومة، وهناك ما يثبت بأن الأراضي التي يقوم ببيعها قد تم تسجيلها بمكتب الأراضي بالمحافظة".

وأرفق المواطنان، بوثائق تحذيرية صادرة من الديوان العام للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في مارس من هذا العام تثبت الخروقات والتصرفات غير قانونية لفرع الهيئة لأراضي أبين بقيامها بتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة الكائنة على الخط الدولي عدن – أبين منطقة العلم، والمزعوم مدينة الخليج العربي على الخط الدولي عدن – أبين منطقة العلم، وتحذيرها للمواطنين عدم الانجرار للاستثمارات الواهمة بهدف ابتزاز المواطنين بما يسمى بـ (مشروع مدينة الخليج العربي) وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تصرف تم ويتم بالأرض المزعومة محل النزاع، وتخلي مسؤوليتها عن أي التزامات لآخرين، كما وجهت الهيئة مناشدتها إلى النائب العام بالتحقيق مع كل المتورطين بالتفريط والعبث بأراضي الدولة بمحافظة أبين.

وطالب المواطنان في ختام مناشدتهم مجلس القضاء الأعلى، تدخله السريع بالتحرك بإصدار التوجيهات للجهات الرسمية بـوقف التصرف لتمكيننا من استلام أراضينا.