الوضع في عدن يتجه نحو تشكيل حكومة جنوبية مصغرة
الوضع في عدن يتجه نحو تشكيل حكومة جنوبية مصغرة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وأمس الأول أعلنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أنها تضع اللمسات الأخيرة والآليات العملية لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية التي تشكلت بقرار رئاسي من رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، والتي بدأت تباشر مهامها بهذا الاتجاه.
وينتظر المواطنون في عدن ومحافظات الجنوب كافة إجراءات رئاسية حاسمة تضع حدًّا لفساد رئيس الحكومة، الذي كان سببًا في التراجع الذي تشهده العاصمة عدن والمحافظات المحررة، في مختلف المجالات والقطاعات، بحسب تصريحات لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي.
وانتقدت تصريحات المحرمي، أول من أمس، أداء معين عبدالملك، وقال أبوزرعة: إن "معين يعمل بدون حس وطني، وأنه كثير الكلام قليل الإنتاج، ولا يريد تحقيق أي إنجاز".
كما يترقب الشارع العام في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، الآثار المترتبة على تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي، حول أداء رئيس الحكومة معين عبدالملك، وقرار وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أحمد لملس، بوقف توريد العائدات إلى البنك المركزي اليمني.
وبالتزامن مع تصريحات المحرمي أصدر لملس قرارًا قضى بإيقاف توريد عائدات المحافظة إلى البنك المركزي؛ ردًا على تنصل الحكومة من مسؤولياتها في تحسين الخدمات، وتوفير الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
وشملت العائدات التي تم توقيفها: إيرادات الجمارك، والضرائب، والميناء، وغيرها من الرسوم المحلية الأخرى.
لملس تولى قيادة العاصمة عدن، في 28 يوليو 2020، بقرار صادر عن الرئيس اليمني السابق، عبد ربه منصور هادي، في إطار تنفيذ اتفاق الرياض، الذي وقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر 2019.
وحصل لملس حينها على وعود من الحكومة بدعم مصفوفة الإصلاحات التي وضعها لتحسين الخدمات لا سيما خدمة الكهرباء وتعزيز الأمن والاستقرار.
وبعد مرور ثلاث سنوات، لم تشهد العاصمة أي تقدم في الخدمات، خاصة منظومة الكهرباء التي تشهد انقطاعات متكررة، وتراجعا كبيرا في الأداء، وهو ما دفعه في 14 فبراير 2022، للتهديد بتقديم استقالته، واتهم الحكومة بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه – حينها – حول معالجة ملف الكهرباء.
واليوم، وبعد مرور ما يزيد عن عام على تلويحه بالاستقالة، وجه أحمد لملس، الذي بات يشغل منصب"وزير الدولة"، خلال اجتماع حكومي، بإيقاف توريد عائدات القطاعات الإيرادية في عدن إلى البنك المركزي اليمني.
وحظي قرار الوزير لملس، على الرغم من عدم إعلانه رسميًا حتى الآن، بتأييد شعبي واسع على منصات ومواقع التواصل، خاصة أنه جاء عقب تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، التي حظيت هي الأخرى بترحيب وتفاعل واسعين.
- ترقب لقرارات مصيرية تلبي تطلعات شعب الجنوب
وأمس الأول أعلنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أنها تضع اللمسات الأخيرة والآليات العملية لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية التي تشكلت بقرار رئاسي من رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، والتي بدأت تباشر مهامها بهذا الاتجاه.
وينتظر المواطنون في عدن ومحافظات الجنوب كافة إجراءات رئاسية حاسمة تضع حدًّا لفساد رئيس الحكومة، الذي كان سببًا في التراجع الذي تشهده العاصمة عدن والمحافظات المحررة، في مختلف المجالات والقطاعات، بحسب تصريحات لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي.
وانتقدت تصريحات المحرمي، أول من أمس، أداء معين عبدالملك، وقال أبوزرعة: إن "معين يعمل بدون حس وطني، وأنه كثير الكلام قليل الإنتاج، ولا يريد تحقيق أي إنجاز".
كما يترقب الشارع العام في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، الآثار المترتبة على تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي، حول أداء رئيس الحكومة معين عبدالملك، وقرار وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أحمد لملس، بوقف توريد العائدات إلى البنك المركزي اليمني.
وبالتزامن مع تصريحات المحرمي أصدر لملس قرارًا قضى بإيقاف توريد عائدات المحافظة إلى البنك المركزي؛ ردًا على تنصل الحكومة من مسؤولياتها في تحسين الخدمات، وتوفير الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
وشملت العائدات التي تم توقيفها: إيرادات الجمارك، والضرائب، والميناء، وغيرها من الرسوم المحلية الأخرى.
لملس تولى قيادة العاصمة عدن، في 28 يوليو 2020، بقرار صادر عن الرئيس اليمني السابق، عبد ربه منصور هادي، في إطار تنفيذ اتفاق الرياض، الذي وقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر 2019.
وحصل لملس حينها على وعود من الحكومة بدعم مصفوفة الإصلاحات التي وضعها لتحسين الخدمات لا سيما خدمة الكهرباء وتعزيز الأمن والاستقرار.
وبعد مرور ثلاث سنوات، لم تشهد العاصمة أي تقدم في الخدمات، خاصة منظومة الكهرباء التي تشهد انقطاعات متكررة، وتراجعا كبيرا في الأداء، وهو ما دفعه في 14 فبراير 2022، للتهديد بتقديم استقالته، واتهم الحكومة بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه – حينها – حول معالجة ملف الكهرباء.
واليوم، وبعد مرور ما يزيد عن عام على تلويحه بالاستقالة، وجه أحمد لملس، الذي بات يشغل منصب"وزير الدولة"، خلال اجتماع حكومي، بإيقاف توريد عائدات القطاعات الإيرادية في عدن إلى البنك المركزي اليمني.
وحظي قرار الوزير لملس، على الرغم من عدم إعلانه رسميًا حتى الآن، بتأييد شعبي واسع على منصات ومواقع التواصل، خاصة أنه جاء عقب تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، التي حظيت هي الأخرى بترحيب وتفاعل واسعين.
