قرار قضائي بسجن الغنوشي في ملف الجهاز السري

السبت, 10 يونيو 2023 - 11:38 م

1,113 مشاهدة

زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي

> تونس "الأيام" وكالات:

أصدر قاض تونسي الجمعة بطاقة إيداع بالسجن هي الثالثة بحق زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي فيما يعرف بقضية "الجهاز السري" فيما يواجه زعيم النهضة ملفات قضائية تصل أحكامها إلى الإعدام وفق ما أعلنه قيادي كبير في الحركة الإسلامية.

وقال المستشار السياسي للغنوشي رياض شعيب إن قاضي التحقيق بمحكمة أريانة طلب الاستماع الى رئيس الحركة في قضية الجهاز السري إلا أنه رفض المثول أمامه فيما بات خيارا من زعيم النهضة لرفض التعاون مع القضاء واعتباره غير مستقل وخاضع لقرارات الرئيس قيس سعيد.

وتابع الشعيبي أن القاضي أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضده بناء على قراره مقاطعته لأي دعوة للتحقيق أو جلسة محاكمة.

ويجري التحقيق في قضية "الجهاز السري" منذ سنوات، اذ تُتهم أحزاب من اليسار، حركة النهضة بإدارته وباختراق أجهزة الأمن حينما كانت في السلطة، كما تتهمها بالتورط في الاغتيالات السياسية الذي راح ضحيتها السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وهي تهم تنفيها حركة النهضة بشدة.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين كشفت في أكتوبر 2018 عن تورط الجهاز السرّي لحركة النهضة في اختراق أجهزة الدولة وفي أنشطة تجسس لصالح جهات أجنبية والتستر على معلومات تتعلق باغتيال بلعيد والبراهمي في 2013، متحدثة عن غرفة سوداء في الداخلية يتم فيها إخفاء الوثائق الهامة.

واتهم عضو الهيئة رضا الرداوي خلال ندوة صحيفة في يناير 2021 الغنوشي بأنه رئيس الجهاز السري، داعيا إلى محاسبته جزائيا.

وقرر قاضي التحقيق في فترة سابقة الاحتفاظ بقيادات أمنية، بعد اجتماع عقده قيس سعيد بعدد من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية دعا خلاله إلى تفعيل المحاسبة والحزم في اتخاذ القرارات لإنقاذ البلاد ومواجهة من وصفهم بـ"المتآمرين".

وأصدر القضاء التونسي نهاية مايو 2022 قرارا بحظر السفر على 34 شخصا في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة فيما وصف الغنوشي تلك الإجراءات بأنها فرقعة إعلامية.

وصدرت البطاقة الأولى بسجن الغنوشي في 20 أبريل الماضي للتحقيق بشبهة التآمر على أمن الدولة، ثم صدرت بطاقة ثانية في التاسع من مايو في قضية شركة "انستالينغو" للإعلام الرقمي لشبهات بغسل أموال.

وتتهم عائلته السلطات بممارسة انتهاكات ممهنجة ضد الغنوشي وباقي سجناء المعارضة، عبر إخضاعه إلى جلسات تحقيق لعدة ساعات متتالية دون مراعاة سنه ووضعه الصحي فيما تنفي النيابة العامة هذه التهم.

ويقبع قياديون آخرون أيضا من حركة النهضة ومن المعارضة في السجن لتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي على رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري والقياديين البارزين الصحبي عتيق والسيد الفرجاني.
وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء كما تقول إن التهم ملفقة، ولا تقوم على أدلة قانونية ثابتة.