الرئيسية > محليات > باحث يمني: لا صحة لادعاء الحوثيين بأراضي عصر وبني مطر وهمدان

باحث يمني: لا صحة لادعاء الحوثيين بأراضي عصر وبني مطر وهمدان

" class="main-news-image img

 

فند باحث تاريخي مختص بتاريخ الإمامة ادعاء المليشيا الحوثية بأراضي عصر وبني مطر وهمدان وبيت حمبص، واعتبارها أراضٍ وقفية.

 

وقال الباحث التاريخي والإعلامي توفيق السامعي: "ظهر مؤخراً المدعو عبدالفتاح الكبسي على وسائل إعلام حوثية مدعياً أن أراضي عصر وقف للأمير الحسن بن داود بن حمزة وقفها على أخيه المنصور علي بن حمزة في القرن السابع الهجري"، وأورد أسماء وتواريخ متعددة لهذا الوقف مما قمنا بدحضه وتفنيده بالأدلة التاريخية القاطعة ومن فمه أدين.

 

وترتب على هذا الادعاء قيام المليشيا الحوثية المسلحة باجتياح تلك الأراضي واختطاف أصحابها وإيداعهم المعتقلات لإجبارهم على التنازل عنها لصالح المليشيا.

 

وقال الكبسي في بداية ذلك التسجيل إن مُوقف أرض عصر هو الأمير الحسن بن حمزة بن داود في القرن السابع للهجرة، موقفها لصالح أخيه المتوفى الإمام المنصور علي بن حمزة.

 

وأضاف السامعي: "قمنا برصد الأسماء التي ذكرها الكبسي في التسجيل وتتبعناها تاريخياً سواء في تاريخ زبارة المذكور في التسجيل على أن ذلك الوقف مدون فيه، أو في كتبهم التاريخية الأخرى، فلم نجد ما ذكر، وخرجنا بالحصيلة التالية: 

- لم نجد لهذا المذكور الحسن بن حمزة بن داوود أي ذكر في تاريخ زبارة، ولم نجد له اسماً في البدر الطالع ولا أي مصدر من المصادر التاريخية، فضلاً عن ذكر الوقفية المذكورة. فالإماميون ضليعون في تزوير الأحداث والوثائق والأنساب وغيرها ليحتكروا الأوقاف وينهبوا الأموال والأملاك.

 

- أسماء الإماميين من أئمة وأمراء وقادة جند أو مقربين منهم لهم ذكر في كل مصادرهم التاريخية فكيف لم نجد ذكراً لهذا الأمير رغم أنهم قالوا إنه أمير لأخيه الإمام المنصور على منطقة الجوف؟!

 

- كيف يكون الأمير الحسن بن حمزة بن داوود أميراً على الجوف ويوقف في صنعاء رغم أنهم لم يدخلوها مطلقاً إلا في عهد الإمام شرف الدين المتحالف مع المماليك باستثناء زمن بسيط للإمام المهدي محمد بن المطهر بن يحيى، في القرن الثامن الهجري، وهذا لم يرد في أية وثائق وقفية؟!

 

- اختلاف أسماء المُوقِفين في الوثيقة؛ الأول يذكر الحسن بن داود بن حمزة، ثم في آخر المقطع يتحدث عن الواقف باسم آخر وهو الأمير عبدالله بن علي بن داوود بن عبدالله بن الحسين بن يحيى بن الحسن!

 

- يقول إنه عامل لأخيه المنصور بالله علي بن حمزة، ولم يعرف بهذا  اللقب والاسم الا عبدالله بن حمزة السفاح المعروف، والواقف يرد اسمه مرة الحسن بن حمزة  بن داوود، ومرة عبدالله بن علي بن داوود بن عبدالله بن الحسين...هنا يتبين اللعب بهذا الأمر ويستطيع الجاهل دحضه، فضلاً عن محامٍ متمكن. وأما علي بن حمزة فقد كان جد عبدالله بن حمزة وهو ليس المذكور هنا في (الوقفية) التي قال عنها الكبسي. فهو عبدالله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة بن الإمام النفس الزكية الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبدالله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم، واسم المذكور أنه الموقف، كما قال الكبسي في الوثيقة المدعاة هو: عبدالله بن علي بن داوود بن عبدالله بن الحسين، ولا نجد تقارباً أو تشابهاً بين الأسماء.

 

- لنفترض جدلاً أن الموقف أخ عبدالله بن حمزة، فقد ولد عبدالله بن حمزة سنة 561هـ، وتوفي سنة 614هـ، وكانت دعوته سنة 593هـ..والوصية تقول إن علي بن حمزة توفي سنة 600هـ، والمنصور توفي 614هـ، بينما تاريخ تدوين الوثيقة بحسب الكبسي كان سنة 766هـ، وهو أمر في غاية الغرابة والتلفيق!

 

- أي إن الوقفية دونت في القرن الثامن الهجري، بينما الاسم الآخر المذكور أنه الموقف أخو علي بن حمزة معاصراً للمنصور يعني في القرن السادس الهجري..وهنا يبدو اضطراب كلي دليل على التلفيق والتزوير. 

 

- إذا كان الواقف أميراً للجوف، كما زعم الكبسي في تسجيله، فينبغي أن يكون معروفاً مشهوراً لا نكرة لم نجد له مصدراً ولا تدوينا، وهذا يدل على التلفيق القائم من قبل الحوثة لاستباحة أراضي الناس.

 

- راجعت كثيراً من التراجم سواء في كتب الأئمة أو عند غيرهم وخاصة تاريخ زبارة المسمى "الأئمة الهادويون في اليمن" الذي ذكره الكبسي ولم أجد ما ذكره الكبسي من أمر الوقفية، كما لم أجد اسم هذا الواقف ولا اسم الإمام علي بن حمزة..

- لنفترض أن الفقيه بن يعيش النحوي قد كان أصدر حكمه بهذه الوقفية في سنة 766هـ، لكن لم نجد الأسماء المذكورة رغم أن الكبسي أورد لها تواريخ معينة تتبعناها فلم نجد لها أثراً.

 

- كما إننا نفترض جدلاً أن الموقف المذكور أخو عبدالله بن حمزة وعاصره، وهو كان عاملاً له على الجوف، وفي الجوف بدأت دعوة عبدالله بن حمزة أساساً، فهذا يعني أن أخاه لم يعرف صنعاء ولم يأت إليها فكيف يوقف أرضاً ليست له؟!

 

- وأوضح الباحث السامعي: "من المعلوم أن عبدالله بن حمزة لم يدخل صنعاء إلا سنة 599هج، على اختلاف بين المؤرخين، ومنهم من يذكر أنه دخلها سنة593، ومنهم من قال 595، ودخلها إبان اضطراب الدولة الأيوبية في اليمن وتعاونه مع أمير صنعاء من المماليك للدولة الأيوبية الذي خانهم واسمه ورد سار؛ إذ أنه لما دخل صنعاء "أقيمت الجُمَع وأُذِّن بحي على خير العمل مع كراهة الجند لذلك". 

 

لكن ابن حمزة لم يمكث كثيراً فيها لا تصل إلى أشهر معدودة؛ إذ عمل وزير الدولة سيف الدين سنقر (وزير ووصي الناصر بن الطغتكين بن أيوب) على المصالحة مع ورد سار وجمع المماليك حوله مجدداً واستعاد صنعاء من يد عبدالله بن حمزة. فهذه المدة لم تمكنه من بسط سيطرته ووضع يده على الأراضي وغيرها، ولم يرد في أي من المصادر التاريخية، بما في ذلك سيرة الإمام المنصور لكاتبها بن دعثم أنه تملك أراضي صنعاء وحازها لنفسه كما فعل الأئمة اللاحقون بعد القرن العاشر الهجري.

 

وبيّن الباحث السامعي:

- الإمامة بعدها لم يستقر لها قرار في صنعاء أو حواليها إلا بعد أن صارت الدولة خالصة للإمامة منذ عهد شرف الدين بعد إسقاط الدولة الطاهرية عام 923 هج بالتعاون مع دولة المماليك في مصر، إلا ما كان من أمر الملك المظفر أو أبيه الملك المنصور حينما كانا يقطعان بعض الولايات القريبة من صنعاء كثلاء وشبام وكوكبان أو الحيمة أو بني مطر كبيت حمبص أو بيت بوس أو خولان – كولايات- وليس كأراضٍ مملوكة للأئمة أحمد بن الحسين، أو المطهر بن يحيى، أو تاج الدين الشريف بالقرب من صنعاء ليصالحوهم حتى لا يخرجوا على الدولة، لكنهم كانوا يغدرون ويخرجون على الدولة، فيقوم الملوك بملاحقتهم وتأديبهم. 

 

- قد يدخل بعض الأئمة صنعاء، كما فعل الرسي في بداية عهده، أو السفاح عبدالله بن حمزة، أو المهدي محمد بن المطهر بن يحيى، لكن دخولهم يكون مؤقتاً لا يستمر أشهراً معدودة، ما يلبثون أن يُخرجون منها، وتعود صنعاء للدول الحاكمة (يعفرية، أيوبية، ورسولية).

 

ومن تلك الوقائع مثلاً أن تم قتل الإمام أحمد بن الحسين قتله الحمزات بالتعاون مع الملك المظفر سنة 656هـ بأمر الخليفة العباسي المستعصم الذي وعد الملك المظفر بولاية مصر وأفريقيا إن هو أعطاه رأس أحمد بن الحسين، ومن عجائب الأقدار أن الخليفة العباسي قتل في نفس المدة، وبعض المؤرخين قال في نفس اليوم، وذلك أثناء غزو التتار عاصمة الدولة العباسية بغداد.

 

ودعا الباحث السامعي أهالي تلك المناطق إلى التمسك بأراضيهم والتواصل مع المؤرخين والحقوقيين والتمسك بها في القضاء والرأي العام للتصدي لمثل هذه الاعتداءات؛ حتى وإن أجبروا على التسليم فإن عدم اعترافهم بملكية الإمامة للأراضي لن يسقطها بالتقادم ولن يسقطها حقوقيا وتاريخياً.


الحجر الصحفي في زمن الحوثي