بلاغ صحفي من العميد علي عوض المحوري مفاده سجن تعسفي 4 جنود قوات الطوارئ م أبين بدون مسوغ قانوني والتلاعب بالقضية من قبل النيابة العامة م / أبين في مناشدة تقدم بها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي د رشاد العليمي ونائبة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام و وزيري الدفاع والداخلية قائلاً أن جنوده كانوا يدافعون عن انفسهم وعن الشرف العسكري عندما تم مهاجمتهم من قبل مجموعة تتبع القائد أبو منيرة الحوثري المرقشي في يوم عرفة ليلة عيد الأضحى المبارك الماضي في مثلث شقرة نقيل العرقوب وقامت بالتقطع لهم وطلبوا منهم تسليم أسلحتهم والطقم العسكري الذي معهم والتابع لوحدة الطوارئ التابعة لأمن م / أبين وعند مهاجمة الطقم قام أفراده المذكورين أعلاه بالدفاع عن الشرف العسكري والدفاع عن انفسهم واشتبكوا مع المتقطعين الذي انشتروا في عدة أماكن وأثناء الاشتباكات قتل احد المهاجمين بطلق ناري من الخلف اطلقه احد زملائه المتقطعين لأفراد وطقم قوات الطوارئ وقد تم التواصل مع قائد قوات الطوارئ العميد علي عوض المحوري بان يتم تسليم كل الأشخاص الذين تواجدوا في مسرح الجريمة و طلبوا من قائد قوات الطوارئ تسليم المذكورين مع الطقم العسكري لمدير امن أبين وتم تسليمهم في نفس اليوم بينما لم ينفذ امن أبين الاتفاق ولم يسلم أفراده المهاجمين الى السجن.

مؤكداً أن هناك قيادات جاءت بهم المرحلة وتصدروا المشهد يتفننون في زرع الانشقاق والاحتقانان والمشاكل والصراع في أبين يصبون الزيت على النار وتشجيع الإرهاب، وهذه القضية انتهت باقتناع أسرة المجني علية بدفن جثة المجني علية ومثبت أقوال أحد أقرباء المجني عليه في محاضر تحقيقات النيابة العامة بان الإصابة كانت من الخلف مما يعني أن الإصابة كانت بفعل المعتدين المتقطعين زملاء المجني علية لكن إصرار القائد الأمني بان يخلق صراع وضغط على استخراج تقرير كاذب من مستشفى الرازي مفأدة أن المجني علية أصيب من الأمام.

واعرب قائد قوات الطواري م / أبين عن امتعاضه الشديد من تلاعب النيابة العامة في أبين بالقضية في مخالفة صريحة للشرع والقانون وماطلت في التحقيق واستمرت في حجز المتهمين لمدة عام بدون تمديد من قبل القضاء او من النائب العام، ومع ذلك بعث قائد الطوارئ بعدد من المذكرات الى الجهات ذات العلاقة منها محافظ محافظة أبين رئيس اللجنة الأمنية العلياء في المحافظة والى النائب العام ورئيس نيابية استئناف م / أبين  يطالب فيها ويطالب إحضار المتهمين المهاجمين والمتقطعين  لافرادة و لم تقوم النيابة العامة بواجبها واستدعاهم والتحقيق معهم كونهم متهمين بالقتل وينبغي أن يتم التحقيق معهم أو ان تقوم بالأفراج عن أفراده بعد انقضاء ستة اشهر .

واستنكر العميد علي عوض المحوري عدم استجابة نيابة العامة الابتدائية م/ ابين  لتوجيهات النائب العام للجمهورية ولا توجيهات رئيس نيابة استئناف أبين ولدينا كافة المراسلات والتوجيهات والأوامر التي نطالب فيها بان يتم الإسراع في التحقيق بالقضية و إحضار المتهمين المتقطعين لأفراد وطقم قوات الطوارئ وقاموا بالتقطع بالاشتباك معهم واطلقوا عليهم الرصاص حيث ان  أفرادنا دافعوا عن انفسهم وعن شرفهم العسكري وحماية طقم مسلح تابع للدولة ويعتبرون فوق الواجب العسكري كونهم خرجوا في مهمة وأثناء تنفيذ الواجب فكيف يتم الزج بهم في السجن بتهمة ملفقة باطلة بينما القتلة والمجرمين الحقيقين متواجدين في كنف إدارة امن م/ أبين يسرحون ويمرحون وأفراد قوات الطوارئ يقبعون في السجن المركزي أبين لما يقارب عام بدون أي مسوغ قانوني أو دليل شرعي أو قانوني يدينهم .

واختمم العميد علي عوض المحوري قائد قوات الطواري مناشدته وبلاغة للقيادات السياسية والقضائية والأمنية في البلاد الى الاتي: –

1-  التوجيه الى الجهات ذات العلاقة كلاً في اختصاصه بالبحث والتحري عن القضية وإعادة الحق الى نصابة وإلزام إدارة الأمن بالقبض على القتلة والمتقطعين وإدراجهم السجن والتحقيق معهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً.

2-  التقرير بالأفراج عن جنود قوات الطوارئ المذكورين أعلاه وتعويضهم التعويض العادل والأمر بترقيتهم.

3-  تشكيل لجنة تحقيق مع المتسببين بالقضية ومن يتلاعب فيها ويعمل على تزوير الحقائق.

4-  ما ترونه مناسباً لإظهار العدالة ونصاف الجنود وحماية حقوقهم وإجابة طلباتهم.

                       مرفق صورة من البلاغ.