فيما لم تشهد المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي أي دعم للزراعة او الموارد المائية او الثروة السمكية او الحيوانية، كشفت مصادر في صنعاء عن أكبر عملية فساد مالي تمارسه الميليشيا في القطاع الزراعي، وتبديد لموارد صندوق دعم الانتاج الزراعي في غير ما خُصص له.
القطاع الزراعي كغيره من القطاعات الخدمية في المناطق التي تيسيطر عليها الميليشيا الحوثية يتعرض لعملية نهب وفساد مالي مهول تحت مسمى مساهمات وهمية، بينها أكثر من ثمانية مليارات ريال ذهبت لوزارة الزراعة، وأكثر من مليار ريال لنفقات صندوق دعم الإنتاج الزراعي، وتوظيف موارد الصندوق لأغراض لا علاقة له بها!
وذكرت المصادر أن إجمالي القروض والسلف الممنوحة لوزارة الزراعة من صندوق دعم وتشجيع الانتاج الزراعي والسمكي بلغت ثمانية مليارات و412 مليون ريال.. مضيفة انه تم تشكيل عدة لجان لاسترداد هذا المبلغ المهول، غير انه لم يُسترد سوى 10 ملايين و444 ألف ريال فقط.. كما تم إضافته في حساب النفقات الجارية طرف بنك التسليف بدلاً من وضعها في حساب الإيرادات، ما يكشف النوايا المسبقة للميليشيا لصرفه في أغراض تتعارض مع مهام وزارة الزراعة وأهداف إنشاء الصندوق الزراعي.
ولفتت إلى ان اللجان التي قامت باسترداد المبلغ تحصلت على بدلات ونثريات تثير الضحك، في إشارة إلى ان صرفياتها تفوق المبلغ المسترد!! فيما بلغ إجمالي السلف والقروض من صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي الممنوحة للوزارة لعام 2018 حتى2021 مبلغ 346 مليوناً و636 ألف ريال، ولم تتمكن اللجنة من معرفة حجم المديونية التي على الوزارة بسبب عدم موافاة إدارة الصندوق بكل البيانات. ورغم وجود مديونيات سابقة لم يتم تحصيلها حتى الأن مايزال الصندوق مستمرا في منحها القروض والسُلف!
يأتي هذا فيما كشفت تقارير رسمية عن استغلال الميليشيا لإيرادات صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي في أغراض خارجة عن مهامه التي انشئ من أجلها.. فبحسب تقرير للجنة الزراعة في برلمان صنعاء؛ وتقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المسيطر عليهما من قبل الميليشيا ؛ تم صرف مبالغ كبيرة خارج أهداف الصندوق خلال الأعوام2018- 2021، حيث وصلت المبالغ المرصودة للصندوق كنفقات تشغيل إلى مليار و109 ملايين ريال.. فيما اجمالي المبالغ المصروفة خلال العام 2019 تحت مسمى (مساهمات) تجاوزت 173 مليون ريال لجهات ليس لموارد الصندوق أية علاقة بها.
وأضافت التقارير أن منتحل صفة وزير الزراعة- عبدالملك الثور- اعترف أمام برلمان صنعاء بأن الصندوق يتم التحكم به وصرف أمواله من قِبل وزارة المالية جهات عليا وليس من قِبله.. فيما اعترف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاضع للميليشيا أن هناك تنسيق مع الإدارة العامة للإرشاد الزراعي في تبديد موارد الصندوق لأغراض خارجة عن أهدافه، دون ان يحدد التقرير من يتحكم بأموال الصندوق!.
