دعوات لتعزيز الجهود لمواجهة ظواهر الاختلالات الأمنية بعدن
دعوات لتعزيز الجهود لمواجهة ظواهر الاختلالات الأمنية بعدن
> عدن «الأيام» خاص:
> التقى بالعاصمة عدن، أمس، فريق مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان المعني بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن بمكتب رئيس نيابة استئناف شمال محافظة عدن القاضي يحيى ناصر الشعيبي.
وناقش اللقاء الذي ضم محـمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان و سماح جميل عبده منسقة برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن و د. سامي محـمد نعمان مسؤول البحوث والدراسات بالمركز، و عفراء حريري المستشارة القانونية لبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن، أهمية العدالة التصالحية المجتمعية و إشراك المكونات المجتمعية في معالجة المشكلات والنزاعات، التي تبرز داخل المجتمعات المحلية في الأحياء والمديريات والمحافظة، والجهود التي بذلت في التطبيقات الميدانية للعدالة التصالحية المجتمعية، والتي نفذتها مؤسسة آفاق شبابية من خلال لجان الوساطة واللجان المجتمعية والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة ومديرياتها.
وتطرق اللقاء إلى جهود اتحاد نساء اليمن والفريق القانوني للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة سجين، وبدعم الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP.
وأكد القاضي الشعيبي على أن تطبيق احترام حقوق الإنسان وتحقيق وحماية العدل يحتاج إلى تعزيز واحترام سيادة القانون والنظام، ودور فاعل لمؤسسات الدولة..
وأشار إلى أن النيابة تبذل جهودا كبيرة في مجال المهام المناطة بها، وتقدر في ذات الوقت دور وإسهامات منظمات المجتمع المدني، مشيدا بالدور الذي يقوم به مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في قضايا المجتمع والحياة الإنسانية عموما.
مبديا استعداده العمل المشترك مع المركز في القضايا ذات العلاقة والعمل المشترك لحماية العدل وحقوق الإنسان.
ودعا إلى تنسيق عقد لقاء مشترك بين النيابة وإدارة أمن عدن والحزام الأمني، لتعزيز العمل المشترك في مواجهة ظواهر الاختلالات الأمنية، نحو تعزيز الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي في عدن.
واستعرضت عفراء حريري أبرز ما تضمنته مسودة الخطة الاستراتيجية، لتطبيق العدالة التصالحية المجتمعية التي تضمن وتدعم ديمومة تطبيقها عبر الشراكة والتفاعل الإيجابي بين اللجان المجتمعية والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والنيابة والقضاء، ووزارة العدل وبقية ذوي العلاقة، بتعزيز العدالة والأمن والاستقرار والسلام.
وناقش اللقاء الذي ضم محـمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان و سماح جميل عبده منسقة برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن و د. سامي محـمد نعمان مسؤول البحوث والدراسات بالمركز، و عفراء حريري المستشارة القانونية لبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن، أهمية العدالة التصالحية المجتمعية و إشراك المكونات المجتمعية في معالجة المشكلات والنزاعات، التي تبرز داخل المجتمعات المحلية في الأحياء والمديريات والمحافظة، والجهود التي بذلت في التطبيقات الميدانية للعدالة التصالحية المجتمعية، والتي نفذتها مؤسسة آفاق شبابية من خلال لجان الوساطة واللجان المجتمعية والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة ومديرياتها.
وتطرق اللقاء إلى جهود اتحاد نساء اليمن والفريق القانوني للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة سجين، وبدعم الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP.
وأكد القاضي الشعيبي على أن تطبيق احترام حقوق الإنسان وتحقيق وحماية العدل يحتاج إلى تعزيز واحترام سيادة القانون والنظام، ودور فاعل لمؤسسات الدولة..
وأشار إلى أن النيابة تبذل جهودا كبيرة في مجال المهام المناطة بها، وتقدر في ذات الوقت دور وإسهامات منظمات المجتمع المدني، مشيدا بالدور الذي يقوم به مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في قضايا المجتمع والحياة الإنسانية عموما.
مبديا استعداده العمل المشترك مع المركز في القضايا ذات العلاقة والعمل المشترك لحماية العدل وحقوق الإنسان.
ودعا إلى تنسيق عقد لقاء مشترك بين النيابة وإدارة أمن عدن والحزام الأمني، لتعزيز العمل المشترك في مواجهة ظواهر الاختلالات الأمنية، نحو تعزيز الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي في عدن.
واستعرضت عفراء حريري أبرز ما تضمنته مسودة الخطة الاستراتيجية، لتطبيق العدالة التصالحية المجتمعية التي تضمن وتدعم ديمومة تطبيقها عبر الشراكة والتفاعل الإيجابي بين اللجان المجتمعية والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والنيابة والقضاء، ووزارة العدل وبقية ذوي العلاقة، بتعزيز العدالة والأمن والاستقرار والسلام.
