تتواصل معاناة الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وتزداد سوءاً، يوماً بعد يوم، جراء عدم حصولهم على رواتبهم منذ نحو  8 سنوات، وهو الأمر الذي دفع بعض المعلمين إلى التغيب عن المدارس الحكومية لانشغالهم في أعمال أخرى تعينهم على مصاعب الحياة، ما أدى إلى تدهور العملية التعليمية في تلك المناطق. 

صراع لأجل الحياة  

محمد الحوري معلم في إحدى المدارس الحكومة بصنعاء يقول إنّ "معاناة المعلمين الماكثين في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا، مستمرة، فظروفهم المعيشية بالغة السوء لعدم حصولهم على رواتبهم". 

 يشير إلى أنّ أسعار المواد الغذائية وإيجارات المنازل في تزايد مستمر منذ بدء الحرب وبالتزامن مع انقطاع رواتبهم الأساسية. ويضيف: "المعاناة بلغت أقصاها، ولم يعد بمقدورنا التحمل أكثر". 

يؤكد الحوري أنّه يضطر إلى التغيب كثيراً عن المدرسة الحكومية التي يدرّس فيها من أجل العمل في مهن أخرى، لتلبية أبسط متطلبات الحياة الأساسية لأسرته، على الرغم من تهديد وزارة التعليم بفصله في حال استمر في ذلك. 

 يقول: "عملت خلال السنوات الماضية، كعامل بناء، وسائق سيارة أجرة، وفي مصنع للمياه المعدنية، وأعمال كثيرة أخرى، ومع ذلك بالكاد أستطيع توفير الغذاء لأسرتي جراء ارتفاع الأسعار".  

ويلفت إلى أنّ "جميع المعلمين سئموا من الوعود المتكررة والكاذبة لوزارة التربية والتعليم في صنعاء بخصوص صرف الرواتب لمستحقيها، لذلك فقد نفّذوا عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بالضغط على الحكومة لصرف الرواتب  لكن من دون جدوى".  

ويرى القباطي أنّ " سلطات الأمر الواقع التابعة للمليشيا تتحمل كامل المسؤولية عن تدهور المنظومة التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لأنها المعنية بإيجاد حل لمشكلة انقطاع الرواتب".

فرصة معدومة  

في المقابل يقول المعلم أحمد البعداني إنّه اضطر، قبل عامين، إلى إرسال أسرته إلى منزل والده في ريف محافظة إب،  للعيش هناك، بعدما عجز عن دفع إيجار المنزل الذي يسكنه في صنعاء، والبالغ قيمته 50 ألف ريال نتيجة استمرار انقطاع راتبه الحكومي. 

في صنعاء.. الباصات الصغيرة مصدر دخل لمن أفقدتهم الحرب وظائفهم

 ويضيف: "فرص العمل باتت نادرة، حتى وإن توافرت فالعائد منها لا يكفي لإعالة أسرة مكونة من سبعة أشخاص في صنعاء، لا سيما مع الارتفاع الجنوني للأسعار. 

يؤكد البعداني أنّ "المعلمين أطلقوا عدة نداءات من أجل صرف رواتبهم، لكن دون أن يتم الاستجابة لمطالبهم، وإن دلّ هذا على شيء فإنّه يدل على عدم اكتراث سلطات المليشيا بالعملية التعليمية" حد تعبيره.  

مشيرا إلى أنّ "نقابة المعلمين في صنعاء مسلوبة القرار تماماً إذ تسهم في إفشال كلّ الإجراءات التصعيدية من قبل المعلمين للمطالبة بحقوقهم، مبررةً ذلك بالحرب التي تشهدها البلاد". 

أما المعلم محمد أمين، وهو من محافظة المحويت فقد اشترى مركبة نقل تتسع لسبعة أشخاص للعمل بها، لكنّ أزمات الوقود المتكررة في مناطق الحوثيين أدت إلى استمرار معاناته. 

 يقول أمين: "عقب انقطاع راتبي الحكومي بنحو 12 شهراً، قررت البحث عن مصدر دخل آخر لتأمين حاجيات أسرتي، واشتريت باص نقل ركاب صغيراً لسهولة العمل فيه مساءً بعد الدوام المدرسي بعدما بعت مجوهرات زوجتي واقترضت مالاً من أصدقاء لتوفير بقية قيمته". 

 يضيف: "خلال أسبوع واحد فقط، تكيفت مع المهنة الجديدة، وأحيانا أجني منها نحو 6 آلاف ريال يمني  يومياً، ويشير إلى أنّ أسرته تعتمد بشكل رئيس على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المنظمات الإنسانية الدولية شهرياً في المحويت.