قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيتخذون قراراً بشأن فرض المزيد من العقوبات على إيران، خلال اجتماعهم، الاثنين، مشيرة إلى أن أعضاءً في الحرس الثوري سيُضافون إلى قوائم العقوبات.

وأشارت بيربوك في تصريحات للصحافيين، الاثنين، إلى ما وصفته بـ"انتهاكات إيران لحقوق الإنسان"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي "لن يقبل بهذا"، وعليه سيتم فرض العقوبات الجديدة.

وسبق للاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، فرض عقوبات عدة على إيران، بعد اتهامها بـ"انهاك حقوق الإنسان"، وسط تصاعد التوتر بين طهران والغرب على خلفية قضايا عدة، أبرزها تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي اندلعت سبتمبر الماضي، واتهام الغرب لطهران بتوفير دعم عسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وفي أبريل الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على مسؤولين إيرانيين، بما في ذلك مسؤولين في "الحرس الثوري" الإيراني، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن العقوبات الجديدة استهدفت 4 من قادة الحرس الثوري بعدما "أطلق جنود تحت إمرتهم النار على متظاهرين عزل، ما أسفر عن مصرع العديد من الأشخاص بينهم أطفال، واحتجزوا وعذّبوا متظاهرين بشكل تعسفي".

عقوبات إيرانية

من جهتها، فرضت إيران أيضاً عقوبات على أفراد وكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ردّاً على العقوبات الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في فبراير الماضي، أنها "فرضت عقوبات على أشخاص ومؤسّسات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا"، مشيرة إلى أنّ المستهدفين بهذه العقوبات هم 28 فرداً وكياناً في الاتّحاد الأوروبي وثمانية بريطانيين.

واتّهم البيان هؤلاء الأفراد والكيانات بـ"دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الأعمال الإرهابية والتشجيع عليها والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، والترويج للعنف وأعمال الشغب في إيران".

وتشمل العقوبات "حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول أراضي إيران، حجب الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي، ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي الخاضعة للولاية القضائية لإيران".