> ​اتجهت أنظار صناعة الغاز في الخليج العربي إلى مسقط، التي تحتضن فعاليات المعرض والمؤتمر السنوي، الذي يضم منتجي القطاع في المنطقة بهدف بحث آفاق هذا المجال مستقبلا.

ويأتي انعقاد مؤتمر جمعية مصنعي الغاز في دول الخليج هذا العام في ظروف قاسية في ظل استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا، بعدما خلفت وراءها ندوبا عميقة على الاقتصاد العالمي رغم انحسار موجة ارتفاع الأسعار قليلا في الأسواق.

ويمر الاقتصاد العالمي بأسوأ أزمة منذ عقود جراء الحرب، والتي تسببت في صعود أسعار النفط والغاز والمشتقات البترولية إلى مستويات قياسية، وزاد مع ذلك معدل التضخم وتضاعفت تكاليف الشحن.

وتتطلع دول المنطقة، وخاصة قطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وصادراته، في ظل توقعات بنمو الطلب خلال السنوات المقبلة.

كما تسعى هذه البلدان، وهي من بين أبرز المنتجين للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى إبرام عقود طويلة الأجل مع الدول الأوروبية التي امتنع معظمها عن ذلك رغم سعيها إلى إيجاد بدائل عن موارد الطاقة الروسية.

وأعطى اليوم الأول من المؤتمر الذي انطلق الثلاثاء حاملا شعار “توسيع الإمكانات نحو التميز في سلسلة قيمة الغاز”، وبمشاركة مسؤولين تنفيذيين ومهندسين والخبراء من المنطقة والعالم، تأكيدا آخر على مدى التحديات التي تنتظر تطوير القطاع.

وتسعى جمعية مصنعي الغاز في الخليج، التي تضم في عضويتها نحو 30 شركة، إلى تطوير الأداء وتعزيز العمليات التشغيلية وتحسين نظم الصحة والسلامة والبيئة وغيرها من الجوانب الفنية والتكنولوجية والاقتصادية المرتبطة بقطاع الغاز.

وأكد رئيس الجمعية حمد راشد الزويّر أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب والآراء بين دول المنطقة في مجال الغاز، والتعرف على آخر التطورات المستمرة في هذه الصناعة.

ويتضمن المؤتمر العديد من أوراق العمل والعروض المرئية والجلسات النقاشية، حيث بدأت الجلسة الأولى بعنوان “مستقبل الغاز في ظل تحول الطاقة”.

كما يشتمل على محاور رئيسة أبرزها تقليل الانبعاثات الكربونية والاستفادة من التطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير عمليات الغاز، بالإضافة إلى استعراض التجارب الناجحة للشركات الوطنية العاملة في هذا المجال بدول الخليج.

وقال معتز الريامي، المدير التنفيذي لمديرية الغاز بشركة تنمية نفط عُمان، التي تنظم المعرض، إن “الشركة تهدف من خلال استضافتها هذا المؤتمر إلى تعظيم القيمة الممكنة من قطاع الغاز لتصبح أكثر تنافسية في ما يتعلق بالكربون والتكلفة بطريقة مستدامة”.

وأوضح أن المؤتمر يشكل فرصة مثالية لمناقشة قضايا فنية تعنى بمعالجة التحديات والفرص الناشئة ضمن سلسلة قيمة الغاز.

وتعمل قطر على مشروع توسيع حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم والذي يمتدّ تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية ويضمّ حوالي 10 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات شركة “قطر للطاقة”.

ويُتوقع أن يساعد المشروع قطر في زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 60 في المئة، ليصل إلى 126 مليون طن بحلول العام 2027.

أما السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، فتعكف على تطوير احتياطاتها من الغاز غير التقليدي، الذي يحتاج إلى طرق استخراج متقدمة مثل المستخدمة في صناعة الغاز الصخري.

ويعد الجافورة الواقع بمدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية أكبر حقل غاز غير مصاحب للنفط في السعودية، وتقدر الاحتياطات الخاصة به بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام.

ولا تملك السعودية احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي الحر، ويأتي معظم إنتاجها من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، في وقت تزداد فيه حاجتها إلى الغاز لإمداد المشاريع الصناعية الجديدة وتزويد محطات توليد الكهرباء.

وتشير التقديرات إلى أن السعودية تملك 600 تريليون قدم مكعبة من الغاز الصخري، ما يعادل ضعف احتياطاتها من الغاز التقليدي، لكن تلك الأرقام يمكن أن ترتفع بشكل كبير مع تقدم عمليات الاستكشاف خاصة في الجافورة.

وتمتلك إمارة أبوظبي عبر ذراعها للطاقة أدنوك 95 في المئة من احتياطيات الغاز الطبيعي في الإمارات، وهي سابع أكبر احتياطيات في العالم. وتزود الغاز لأكثر من 60 في المئة من السوق المحلي وتصدر إلى أكثر من عشرين دولة.