آخر تحديث :الأحد - 12 مايو 2024 - 12:20 م

اخبار وتقارير

الأمم المتحدة: ضرورة سد فجوة التمويل لإنقاذ صافر

الجمعة - 05 مايو 2023 - 12:52 ص بتوقيت عدن

وكالات

تابعونا على

دعت الأمم المتحدة إلى جمع 29 مليون دولار هي الجزء المتبقي من المبلغ المطلوب لبدء تفريغ 1.1 مليون برميل من النفط من سفينة «صافر» المتهالكة، التي ترسو قبالة ساحل اليمن وتجنب كارثة بيئية.
ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة منذ سنوات من أن البحر الأحمر والساحل اليمني في خطر، لأن النفط قد يتسرب من الناقلة «صافر» بكميات كبيرة.
وتحتاج خطة الأمم المتحدة لتفريغ النفط إلى 129 مليون دولار تشمل شراء ناقلة كبيرة ارتفع سعرها بسبب الأزمة في أوكرانيا. وجمعت المنظمة الدولية نحو 100 مليون دولار من الحكومات والجهات المانحة الخاصة والأشخاص العاديين.
وقالت الأمم المتحدة، إنها تأمل في جمع مبلغ 29 مليون دولار المتبقي خلال فعالية لجمع التبرعات، شاركت في استضافتها بريطانيا وهولندا أمس. لكن المؤتمر، الذي نظّم أمس، أتاح جمع 5.6 ملايين دولار فقط من مانحين جدد، وفق الأمم المتحدة. واشترت الأمم المتحدة ناقلة النفط «نوتيكا» في مارس الماضي، وأبحرت من الصين في أوائل أبريل، وقالت إنه «لا يمكن دفع تكلفة العملية من بيع النفط، لأنه لم يتضح بعد من يملكه».
وبحسب الخبراء، تسببت جماعة «الحوثي» في عرقلة عمليات الصيانة في «صافر» منذ عام 2015. وحذرت الأمم المتحدة من أن سلامة هيكل الناقلة تتدهور بشكل كبير، وأنها معرضة لخطر الانفجار في أي لحظة.
من جهته، أفاد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال المؤتمر، أمس، بأن الحكومة حرصت منذ 2016 على تسليط الضوء على الخطر المحتمل لخزان صافر، وبذلت جهوداً متواصلة ومكثفه لحشد الجهود الدولية لتلافي كارثة «صافر» بحكم مسؤوليتها كحكومة معنية بسلامة البيئة اليمنية واليمنيين وأيضاً للوفاء بتعهداتها نحو الاتفاقيات الدولية المعنية بسلامة البيئة.
وقال بن مبارك: «لقد عملت الحكومة على حشد رأي إقليمي ودولي مساند لدعم جهود خطط صافر، من خلال مناقشة الملف في إطار الجامعة العربية وهيئة (بيرسجا) ومجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن».
وأضاف: «وافقت الحكومة اليمنية على كل المقترحات المقدمة لمعالجة وضع الخزان، ابتداء بالمقترح المقدم من المبعوث السابق للأمين العام مارتن غريفيث في يونيو 2020، والمقترح المقدم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في نوفمبر 2020 اللذين قوبلا برفض ومماطلة جماعة الحوثي، وانتهاء بالخطة الحالية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أبريل 2022».
وأضاف بن مبارك: «ندرك تماماً أنه كان من الممكن التغلب على قضية خزان صافر منذ سنوات وبتكلفة أقل، لولا قيام جماعة الحوثي بوضع العراقيل أمام كل الحلول المطروحة، وما يهمنا اليوم هو تنفيذ خطة الإنقاذ، وفقاً لما تم الاتفاق عليه».
وذكر أن الحكومة استكملت التوقيع على جميع الوثائق القانونية اللازمة لمشروع استبدال خزان «صافر»، كما قدمت 5 ملايين دولار لدعم ميزانية خطة الإنقاذ، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن، وشح مصادر التمويل الحكومية.
وأعرب الوزير عن تطلعه أن يخرج المؤتمر بالموارد الكافية لسد فجوة التمويل لخطة المشروع، وإنقاذ البحر الأحمر والبيئة البحرية وممر الملاحة الدولية من الخطر الماثل.
ودعا الجهات المنفذة للالتزام بالاشتراطات البيئية الصارمة في عملية الإنقاذ، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية، وأن تكون الحلول المنفذة حلولاً دائمة تجنب اليمن والمنطقة وطريق التجارة الدولية أي أخطار مستقبلية، مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع.