آخر تحديث :السبت - 11 مايو 2024 - 09:18 م

عرب وعالم

عملة واحدة تنقذ أمريكا من كارثة اقتصادية

الخميس - 04 مايو 2023 - 11:38 م بتوقيت عدن

عدن تايم- وكالات

تابعونا على

تتجه الولايات المتحدة نحو أزمة اقتصادية، يمكن تجنبها تماماً بسك عملة بقيمة تريليون دولار ستحل جميع مشاكلها، إذا قررت إدارة الرئيس جو بايدن أن تأخذ الأمر على محمل الجد.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن أموال الحكومة قد تنفد لسداد ديونها في أقرب وقت في الأول من يونيو، مما يؤدي إلى أزمة سقف ديون لم يسبق لها مثيل، وحتى التخلف عن السداد لفترة قصيرة يمكن أن يكلِّف البلاد فقدان ملايين الوظائف ويؤدي إلى ركود.

ومرر الحزب الجمهوري في مجلس النواب بفارق ضئيل مشروع قانون الأسبوع الماضي، من شأنه أن يربط التخفيضات الهائلة في الميزانية بزيادة قدرها لعام واحد، والتي أعلن الديموقراطيون في مجلس الشيوخ وفاته بمجرد وصول المشروع، إذ قال الرئيس جو بايدن إنه سيستخدم حق النقض ضد هذا التشريع، مؤكداً المواصلة والإصرار على زيادة الميزانية.

بعض الاقتصاديين يرون أن هذا يعني أن الوقت قد حان لخيار كسر الزجاج بسك عملة معدنية بقيمة تريليون دولار.

ثغرة محتملة

العملة التي لن تحتاج إلى أن تكون أكبر من عملة معدنية عادية، ويمكن صنعها بسرعة، هي جزء من ثغرة محتملة في سقف الديون، حيث يمكن لوزارة الخزانة سك العملات المعدنية البلاتينية من أي فئة.

وتقول مدرسة فكرية إن على يلين ببساطة سك عملة بلاتينية بقيمة تريليون دولار وإيداعها لسداد الديون حتى يتم العثور على حل دائم.

وقال روهان غراي، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة ويلاميت، لبيزنس انسايدر: «في هذه المرحلة، إذا نجح أي من الحلول الأخرى، ما يسمى بالحلول الأكثر جدية، فسيتم استخدامها، لكن في الواقع تعتبر هذه الحلول غير قوية بما يكفي، بينما العملة المعدنية هي العملة الوحيدة القوية بما فيه الكفاية».

ومن المؤكد أن إدارة بايدن لم تقبل استخدام عملة بلاتينية بقيمة تريليون دولار لتجنب تعثر اقتصادي كارثي. على سبيل المثال، رفضت يلين الفكرة مرة في يناير، قائلة إنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤخذ على أنها أمر مسلم به أن بنك الاحتياطي الفدرالي سيفعل ذلك، وأعتقد بشكل خاص أنها تعد وسيلة للتحايل».

وأضافت: «مجلس الاحتياطي الفدرالي غير مطالب بقبولها، ليس هناك شرط من جانب الاحتياطي الفدرالي، الأمر متروك لهم فيما يفعلون».

مهدد بالإسقاط

قال بريان ريدل، زميل كبير وخبير اقتصادي في معهد مانهاتن ذو الميول المحافظة، إن المشكلة الأولى في عملة التريليون دولار هي أنه سيتعين عليهم تجاوز وزير الخزانة الخاص، مبيناً أن هناك احتمالاً كبيراً أن تسقطه المحاكم، خاصة أن الاحتياطي الفدرالي قد لا يكون على استعداد لقبول عملة تريليون دولار.

بدوره، قال روهان غراي إن العملة هي نوع من «رموز الرسائل»، مشيراً إلى أنها في نهاية المطاف تساعد في اختراق الضجيج، وإظهار أن الحل البسيط يمكن أن يكون هو الأفضل.

وتابع: «نعم، عملة تريليون دولار أمر سخيف، لكن هل بايدن لا يبدو سخيفاً ويؤذي كبار السن ويضر بالرعاية الطبية أكثر؟».

الحل الدستوري

تأتي الدعوات للحصول على العملة في الوقت الذي ينظر فيه مساعدو بايدن فيما إذا كان حد الدين بحد ذاته دستورياً، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

وحتى لو لم تكن العملة مطروحة على الطاولة، فقد تكون هناك طريقة أخرى لتجنب التخلف عن السداد مع تجنب دراما الكونغرس.

وذكرت صحيفة التايمز يوم الثلاثاء أنه وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات، فإن المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخزانة ووزارات العدل قد طرحوا بنداً في التعديل الرابع عشر يمكن أن يهتم بسقف الديون من دون موافقة المشرعين.

وينص البند على أنه «لا يجوز التشكيك في صحة الدين العام للولايات المتحدة، الذي يسمح به القانون، بما في ذلك الديون المتكبدة لدفع المعاشات التقاعدية والمكافآت مقابل الخدمات».

ويقترح بعض الخبراء أن هذا قد يعني أن التخلف عن السداد - وبالتالي سقف الديون - سيكون غير دستوري.

وفي هذا الصدد، يقول بريان ريدل: «بالطبع، لن تنظر إدارة بايدن فقط في هذه الخيارات الدستورية، ولكن الأهم من ذلك أنها ستوضح للجمهوريين أنهم ينظرون إلى هذه الخيارات غير القانونية والدستورية على أنها تهديد لتقويض شرعية الموقف الجمهوري».

المهمة بيد الكونغرس

انتقدت وزيرة الخزانة جانيت يلين مسار سك العملة، حيث أخبرت قناة ABC أنها تعتقد أن مهمة الكونغرس هي رفع سقف الديون.

وقالت: «تقع على عاتق الكونغرس مسؤولية إظهار عزمهم على دفع الفواتير التي تجمعها الحكومة، ينبغي ألا نكون في موقف نحتاج فيه إلى النظر فيما إذا كان التعديل الرابع عشر سارياً أم لا. هذا وضع كارثي ينبغي للبلد ألا يكون فيه».

ومع بقاء 12 يوماً تشريعياً فقط في مجلس النواب قبل الأول من يونيو، فإن عقارب الساعة تدق.

الوفاء بالالتزامات المالية

حذّر البيت الأبيض من أنه في حال لم تتراجع المعارضة الجمهورية عن رفضها رفع سقف الدين العام، فإن الولايات المتحدة ستشهد كارثة اقتصادية إذا ما وقعت في حالة تخلف عن السداد لفترة طويلة.

وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس جو بايدن إنه في حال تخلفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة، وطال أمد هذا التخلف عن السداد، فإن سوق العمل الأميركي ربما يفقد هذا الصيف أكثر من ثمانية ملايين وظيفة.