وأوضح المصدر أن الحوثي يريد الاعتراف به أولاً كطرف شرعي، دون أن يسلم السلاح أو أي منطقة تحت يده، ويشترط أن يتولى صرف الرواتب.

وكانت النقاشات ركزت على استكمال مناقشة بند صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحكومة، والملف الاقتصادي، وتثبيت وقف إطلاق النار والأمن على الحدود، والمسار السياسي إلى جانب الآليات، التي ستتولى متابعة تنفيذ الاتفاقات والضمانات المطلوبة لتنفيذها، لتجنب أي تحايل من قبل ميليشيا الحوثي عليها، كما حدث مع اتفاقات مماثلة تم إبرامها سابقا.