يافع نيوز – وكالات
نجحت الدول التي تواجه تنويعات مختلفة من العقوبات الأميركية في أن تتكتل وتقوم بتبادلات تجارية بينيًّا ومع دول لا تعترف بالعقوبات طالما ليست ضمن القرارات الأممية، كما هو الحال مع بعض العقوبات ضد روسيا والصين وإيران.

يأتي هذا في وقت تزايدت فيه أعداد ناقلات الظل التي تتولى تهريب النفط من إيران وروسيا باتجاه الصين والهند ودول أخرى في شرق آسيا، وتزامن ذلك مع بدء العقوبات الأميركية والأوروبية على النفط الروسي، ما يظهر أنها حركة تمرد منظمة تتحدى عقوبات واشنطن.

وفي أول اعتراف صريح بمحدودية خيار العقوبات، أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الإجراءات العقابية لم تؤد إلى تغيير أفعال إيران أو سياساتها بالقدر الذي تريده واشنطن.

وأضافت للمشرعين في جلسة استماع الخميس “عقوباتنا على إيران خلقت أزمة اقتصادية حقيقية في البلد، وإيران تعاني بشدة اقتصاديا بسبب العقوبات… هل أدى هذا إلى تغيير في السلوك؟ الإجابة هي أقل بكثير مما نتمنى”.
ويشعر الأميركيون بأن العقوبات بدأت تفقد تأثيرها بسبب تحالف الدول المستهدفة مع بعضها البعض وبحثها عن بدائل التفافية، سواء ما تعلق منها بتهريب الأسلحة والنفط أو ما اتصل بالعقوبات المالية.

وكان أبرز مظهر من مظاهر التحالف الروسي – الإيراني الذي فشلت في منعه العقوبات الأميركية هو التعاون العسكري، حيث نجحت طهران في تزويد موسكو بالمسيرات التي كان لها دور في تحويل اتجاه الحرب.

وفي يناير الماضي قالت فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، إن الطائرات دون طيار الإيرانية تغذي الغزو الروسي لأوكرانيا، ولهذا السبب تم فرض العديد من العقوبات ضد إيران، بما في ذلك ضد “الحرس الثوري” الإيراني.

لكنها أقرت في الأخير بأن العقوبات الأميركية لم توقف تدفق المسيرات من إيران إلى القوات الروسية. وأضافت “لم نوقف الطائرات دون طيار، وهذا جزء من المشكلة، لكننا نعرف كيف تبدو إيران، ونعرف أيضا أصدقاء روسيا: إيران وكوريا الشمالية وحركة حماس”.

وفهم الأميركيون، ولو بشكل متأخر، أن تعاون الدول المستهدفة جعل تأثير العقوبات محدودا، وكلما زاد حجم تلك العقوبات وجدت الدول المعاقبة صيغ تعاون التفافية جديدة تقوم على التهريب واعتماد ناقلات الظل التي تهرب النفط.

وبعد نجاح روسيا في زيادة حجم صادراتها من النفط نحو الصين ودول أخرى، أعلن البيت الأبيض أنّ واشنطن تعتزم منع 90 شركة صينية وروسية وأجنبية من شراء بضائع معيّنة بسبب التهرب من العقوبات. وأضاف أنّ واشنطن “ستعاقب أكثر من 200 فرد وكيان قانوني في روسيا ودول أخرى مثل الصين بسبب الحرب في أوكرانيا”.
وظهر الحرج الأميركي من عدم جدوى العقوبات المفروضة على إيران والصين روسيا إثر فشل خيار السيطرة على حركة تهريب النفط، وهو القطاع الذي كانت واشنطن تراهن على أن العقوبات التي شملته ستكون الأكثر تأثيرا وإيذاء لإيران وروسيا. لكن الذي حصل بدد رهانات واشنطن بعد زيادة ترويج النفط الإيراني والروسي على نطاق واسع.

ولاحظ ممثلو قطاع الشحن، ومن بينهم متعاملون بالمواد الأولية وشركات شحن وتأمين وجهات تنظيمية، أن المئات من السفن الإضافية انضمت إلى تلك التجارة الغامضة الموازية على مدى السنوات القليلة الماضية نتيجةَ تزايد صادرات النفط الإيرانية، إضافة إلى قيود فرضها الغرب على مبيعات الطاقة الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال العديد من خبراء قطاع الشحن لرويترز إن منتجي النفط الخاضعين لعقوبات لم يكن لديهم خيار سوى اللجوء إلى سفن لا تخضع لفحوص صارمة للحفاظ على تدفق صادراتهم ودعم اقتصاداتهم المتعثرة.

وأفادت وكالة بلومبرغ بأن ست شركات غير معروفة مقرها في هونغ كونغ ودبي تهيمن الآن على تجارة النفط الروسية، ولم يعد القادة التقليديون في الصورة.
وتُظهر بيانات الجمارك الروسية للأسابيع الأربعة الأخيرة من 2022 أن نورد أكسيس وتجاري نفط وكيو آر ترايدينغ وكونسيبت للخدمات النفطية وبيلاتريكس إينرجي وكورال إينرجي قد نقلت معا حوالي 1.4 مليون برميل يوميا من الخام الروسي، وهو يكفي لتلبية الاحتياجات الكاملة لبلدان مثل المملكة المتحدة وإيطاليا.

ومن المثير للاهتمام أن شركة نورد أكسيس، التي تأسست قبل سنة في هونغ كونغ، مثلا قد ظهرت كأكبر مشتر، حيث تنقل 521 ألف برميل من النفط الخام الروسي يوميا، بالرغم من أنها لم تكن معروفة.

ولا تتضح كيفية قدرة هذه الشركات على تمويل التدفقات الكبيرة من النفط الروسي، الذي تفيد تقديرات بأنه تجاوز ملياريْ دولار خلال شهر ديسمبر الماضي.

وتمكنت روسيا في العام الماضي من زيادة إنتاجها النفطي رغم تعرضها لعقوبات صارمة، ومغادرة عدد كبير من شركات خدمات حقول النفط للأراضي الروسية، ورفض عدد من الدول الغربية شراء نفطها الخام.

وأفادت مجلة “إنيرجي إنتلجنس” بأن إنتاج النفط الخام والمكثفات في روسيا ارتفع في 2022 بنسبة 2 في المئة. وسجّل إنتاج النفط 10.73 مليون برميل في اليوم، بما يتجاوز توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية البالغة 10.33 مليون برميل في اليوم.

وتمكنت روسيا من تحقيق هذا الارتفاع بفضل تقديم تخفيضات ضخمة للمشترين مثل الصين والهند. وذكر محلل النفط في بلومبرغ جوليان لي أن الدولتين كانتا تتمتعان بتخفيضات قدرها 33.28 دولار للبرميل، أو حوالي 40 في المئة على أسعار خام برنت الدولية في تلك الفترة.