كشفت وثيقة رسمية عن عدد كبير من قضايا الفساد في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات والقطاعات في صنعاء، تورّط فيها عدد كبير من المسؤولين والمشرفين الموالين للميليشيا الحوثية، باختلاس وإهدار مليارات الريالات وملايين الدولارات.

وأكد تقرير أصدرته ما تسمّى "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" التي تديرها الميليشيا للنصف الأوّل من العام 2022، استيلاء مسؤولين في وزارة المياه والبيئة على 24 مليون دولار بموجب عقود وهمية من المنح المقدّمة من منظّمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والاستحواذ على 68 لبنة عشارية من أراضي ميناء الصليف في محافظة الحديدة قدّرت قيمتها بـ 238 مليون ريال، وإصدار المؤسسة العامة للكهرباء خطاب ضمان لدى البنك اليمني للإنشاء والتعمير لإحدى الشركات المنفّذة لصيانة المحرّكين 8 و9 في محطة حزيز الكهربائية بصنعاء بقيمة 249 ألف دولار.

ويأتي اليمن في المرتبة الـ 176 بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظّمة الشفافية الدولية.

وذكر التقرير أن حجم الضرر في القضايا المنجزة والمحالة لنيابات الأموال العامة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 يزيد على 5.7 مليار ريال وخمسة ملايين دولار.

وأفاد التقرير أن عدد قضايا الفساد التي أمكن الوقوف عليها فقط بلغ 55 قضية تورّط فيها 211 شخصاً خلال نفس الفترة، إلا أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير نظراً للتفشي الكبير لمظاهر الفساد وتعاطي الرشاوى والاختلالات المالية والإدارية وخاصةً من قبل قيادات الحوثي والمسؤولين الموالين له والمشرفين في مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات والمديريات والمناطق.

كما أفاد التقرير بقيام مصلحة الضرائب بصنعاء بالصرف العشوائي من الحسابات الخاصة خلال عامي 2020 و2021، وقيام عدد من محصّلي ضريبة المبيعات العقارية في مكتب هيئة الأراضي بمحافظة صنعاء وبعض مكاتب الأشغال بالمديريات التابعة للمحافظة باختلاس أكثر من 300 مليون ريال، بالإضافة إلى تورّط أحد وكلاء أمانة العاصمة ومدير عام الأشغال العامة بمنطقة السبعين وعدد من المهندسين باختلاس ملايين الريالات.

كما أظهر التقرير ضياع جزء كبير من الضرائب المستحقة بسبب قيام مصلحة الضرائب بالتصالح مع بعض المكلّفين ومنهم شركة "إم تي إن" التي تحوّلت إلى "الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات" (يو).