أثار استئناف المحادثات بين الأطراف السياسية في العاصمة الأردنية عمّان من أجل إطلاق سراح مزيد من الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيّين قسراً، سؤالاً مشروعاً وكبيراً حول مصير أموال وممتلكات العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية ورجال الأعمال والناشطين والصحفيين، التي صادرتها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران ووضعت يدها عليها وأدارتها وحقّقت مكاسب مالية طائلة منها، خصوصاً وأن من يتم إطلاق سراحهم يغادرون صنعاء ويتوجّهون إما إلى عدن أو مأرب أو الساحل الغربي أو المملكة العربية السعودية.
وخلال سنوات الحرب التي اندلعت أواخر مارس عام 2015، وبشكل خاص منذ استشهاد الزعيم علي عبد الله صالح في 4 ديسمبر عام 2017، استولت الميليشيا الحوثية على منازل وأراضي وأرصدة بنكية وشركات ومشاريع استثمارية خاصة بالمعارضين والمناوئين لها، وهو ما ساهم في ظهور طبقة أثرياء جدد في صفوف الميليشيا التي قامت بعمليات غسيل أموال عبر شراء العقارات وإنشاء شركات ومدارس ومستشفيات وجامعات خاصة ومشاريع استثمارية وحتى محطات وقود ومنظّمات مجتمع مدني.
وأثارت التطورات السياسية الحالية والتفاهمات التي يتوقّع التوصّل إليها السؤال والاستفسار حول كيفية معالجة مشكلة أموال وممتلكات الأسرى والمعارضين في صنعاء ومختلف محافظات ومناطق اليمن، وهل سيتعامل الجميع مع ما قام به الحوثيون على أنه أمر واقع لا فكاك منه، أم ستضغط الأطراف السياسية والمنظّمات الدولية لإعادة ما تم نهبه والاستيلاء عليه وعودة الأموال والممتلكات المصادرة إلى أصحابها، وتنفيذ المطالب المتكرّرة بجبر الضرر والتعويض في حال تحقيق السلام، في ظل نهج الحوثيين الذي يتّصف بالتعنّت والتشدّد وعدم تنفيذ الاتفاقات أو تقديم التنازلات إلا إذا كانت مقترنة بممارسة الضغوط العسكرية أو السياسية.
وتؤكد تقارير الفريق الأممي المعني باليمن (لجنة العقوبات) أن مصادرة أصول وأموال الأفراد والكيانات كان أحد أساليب تمويل أنشطة الحوثيين العسكرية.
ويوضّح الفريق الأممي في تقريره المقدّم إلى مجلس الأمن في فبراير الماضي أن العقارات تدرّ إيرادات كبيرة للحوثيين، إذ تلقّى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين صادروا قسراً مساحات شاسعة من الأراضي والمباني، وفرضوا أيضاً قيوداً على بيع العقارات وشرائها ونقل ملكيتها وبنائها.
وصادر الحوثيون حوالي 3 آلاف "معاد" من الأراضي (يساوي المعاد الواحد 4248 متراً مربّعاً) بقيمة حوالي 15 مليار ريال في منطقة القصرة بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة. كما تلقّى الفريق الأممي معلومات تفيد بأن الحوثيين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي تقدّر قيمتها بمبلغ 80 مليار ريال في مديرية التحيتا بالحديدة بذريعة أنها أراضي أوقاف، على الرغم من مطالبات مواطنين محليين بملكيتها.
وكانت هناك تقارير أخرى عن الاستيلاء على الأراضي والمباني في مناطق أخرى، ما أدّى إلى طرد مئات الأسر المدنية وفقدان سبل عيشها.
وقام الحوثيون خلال السنوات الماضية بتمويل العمليات العسكرية من خلال العمليات غير المشروعة لحجز الأصول. ويعدّ ما يسمّى "الحارس القضائي" صالح مسفر الشاعر شخصية رئيسية في جهود الحوثيين لمصادرة الأصول من المعارضين ورجال الأعمال وحليف مقرّب جداً من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيلاء غير القانوني على أموال وممتلكات الأفراد والشركات يشكّل انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان الواجبة التطبيق والقانوني الدولي الإنساني الساري.
وتستخدم "المحكمة الجزائية المتخصّصة" في صنعاء صلاحياتها ومركزها لإضافة الشرعية والصفة القانونية على نهب الحوثيين للأصول وسرقتها والاستيلاء عليها لصالح "الحارس القضائي" الشاعر.
وأصدرت المحكمة أحكاماً بمصادرة جميع الأصول داخل البلد وخارجها التي تعود إلى 75 قائداً عسكرياً و35 برلمانياً وما لا يقل عن 100 من القادة السياسيين والرئيس السابق هادي وأعضاء الحكومة.
