على الرغم من استمرار تكتم الانقلابيين وعدم كشفهم عن أي إحصاءات تتعلق بحالات الطلاق التي يتم تسجيلها بمناطق سطوتهم، فإن مصادر قضائية في صنعاء أكدت ارتفاع عدد الحالات في الآونة الأخيرة إلى مستويات «قياسية».
وكشفت المصادر عن ارتفاع عدد حالات الطلاق والخلع والفسخ بعموم المحاكم اليمنية الواقعة تحت سلطة الميليشيات الحوثية خلال العام الماضي (2022) إلى نحو 78 ألف حالة، نتيجة تردي الوضع الاقتصادي، وعدم قدرة كثير من أرباب الأسر على تحمل النفقات خلال فترة الانقلاب والحرب. بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وفي حين لا تزال أروقة المحاكم اليمنية تكتظ بالنساء اللواتي قدمن طلبات الانفصال عن أزواجهن، تقول المصادر القضائية الخاضعة للميليشيات إن إحدى المحاكم الابتدائية في صنعاء سجلت في شهرين ماضيين نحو 260 حالة طلاق وخلع.
ونشرت النسخة الحوثية من صحيفة «الثورة الحكومية»، خلال أسابيع، نحو 102 إعلان لقضايا فسخ عقد النكاح في المحاكم التابعة للجماعة الحوثية، الأمر الذي يؤكد، حسب باحثين في علم الاجتماع، ارتفاع معدلات تفكك الأسر اليمنية الواقعة تحت سلطة الميليشيات.
