بينما أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نقل 264 مهاجراً إثيوبياً من اليمن إلى بلادهم ضمن برنامجها للعودة الإنسانية الطوعية؛ رجّحت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، أن إقبال اللاجئين على العودة إلى بلدانهم يأتي نتيجةً لممارسات الانقلابيين الحوثيين ضدهم، والذين بدأوا أخيراً استخدام المساعدات الغذائية لاستدراجهم واختطافهم.

أواخر الشهر الماضي أعلن الانقلابيون الحوثيون عن مشروع لتوزيع سلال غذائية للاجئين الأفارقة، وتحدثت وسائل إعلامهم عن توزيع ما يسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي"، ألف سلة غذائية لأسر لاجئين في العاصمة صنعاء، ووفقاً للمصادر؛ فإن تلك السلال كانت مشروطة بالتعاون مع الانقلابيين.

وزعم الانقلابيون، أن توزيع السلال الغذائية على اللاجئين الأفارقة يأتي ضمن برامج الإحسان والبر خلال شهر رمضان. تفيد المصادر، بأن من شروط الانقلابيين على عائلات اللاجئين التي تسلمت تلك السلال الغذائية؛ الموافقة على إلحاق أبنائها الأطفال والشباب بالدورات الثقافية الطائفية، والمشاركة في الفعاليات التي تتطلب حشوداً أمام كاميرات التلفزة، والإبلاغ عن اللاجئين الذين تجري ملاحقتهم لاستقطابهم وتجنيدهم، والكشف عن عناوين إقامتهم وأنشطتهم والمهن التي يزاولونها.

وإضافة إلى ذلك؛ تشير المصادر إلى أن هذه السلال الغذائية تعدّ وسيلة من وسائل الميليشيات الحوثية للحصول على بيانات ومعلومات عن اللاجئين من حيث أعدادهم وعناوين إقامتهم ومصادر دخلهم وأنشطتهم الاقتصادية، حيث فرضت الميليشيات على من يزاول أي مهنة منهم إتاوات مختلفة؛ أسوة بما يجري للباعة وأصحاب المحال التجارية من اليمنيين.

وذكرت المصادر، أن الميليشيات الحوثية تقدم السلال الغذائية للاجئين الأفارقة على فترات متباعدة بشكل كبير، وتفسر ذلك بأن هذه المعونات تستخدم وسيلةً لاستدراج اللاجئين، ودفعهم إلى الكشف عن كامل بياناتهم؛ بينما يجري إجبار متلقي تلك المعونات على تقديم إفادات كاملة عن أنفسهم بما في ذلك ما يتعلق بخصوصياتهم.

وتتناقض ادعاءات الميليشيات الحوثية برعاية اللاجئين الأفارقة والاهتمام بأوضاعهم الإنسانية مع ما تمارسه ضدهم من أعمال عنف وقمع، واتهامهم بتشكيل خطورة على المجتمع، ودخول البلاد بطرق غير قانونية.

وخلال الأشهر الماضية من هذا العام اعترفت الميليشيات بتنفيذ حملات مطاردة واختطاف شملت ما يقارب الألف لاجئ من محافظة صعدة وحدها، وتحدثت عبر وسائل إعلامها عن نقل ما يزيد على 700 منهم من مركز الإيواء في محافظة صعدة الذي ترعاه الأمم المتحدة؛ إلى سجون مصلحة الهجرة والجوازات التي تسيطر عليها في العاصمة صنعاء؛ تمهيداً لترحيلهم.

في غضون ذلك، تقول منظمة الهجرة الدولية، إن برنامج العودة الطوعية مكّن أكثر من 2600 مهاجر أفريقي من العودة إلى بلدانهم خلال العام الحالي، في مقابل عودة 518 منهم في رحلات مليئة بالمخاطر عبر البحر باستخدام قوارب بدائية، مفسرة إقدامهم على تلك الخطوة بسبب الأزمة الإنسانية المتدهورة في البلاد، والعوائق التي تمنع انتقالهم إلى بلدان الجوار.

إلا أنه وبحسب المنظمة الدولية نفسها؛ بلغ عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن في شهر مارس (آذار) الماضي؛ 20 ألفاً و20 مهاجراً، بزيادة قدّرتها بـ 87 % عن فبراير (شباط) الماضي الذي أعلنت عن وصول 10726 مهاجراً خلاله، في حين شهد يناير (كانون الثاني) الماضي وصول 10707 مهاجرين.

وأخضعت الميليشيات الحوثية المهاجرين الأفارقة لممارسات وانتهاكات خطيرة خلال السنوات الماضية، من القتل والسجن والترحيل القسري والإجبار على المشاركة في فعاليات طائفية والتجنيد للقتال ضد القوات الحكومية.

وفي ربيع العام قبل الماضي قتلت ميليشيات الحوثي مئات اللاجئين حرقاً في أحد سجونها في العاصمة بصنعاء، مبررة الجريمة بأنها حادث عرضي.

(صحيفة الشرق الأوسط)