بين كل فترة وأخرى، تعلن الأجهزة الأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، القبض على كميات من الحشيش والمخدر وهي في طريقها لميليشيا الحوثي، حيث لوحظ التدفق المهول للمخدرات الإيرانية خلال السنوات الأخيرة لميليشيا الحوثي في اليمن.

إذ شهدت تجارة "المخدرات" و "الحشيش" وأصنافا أخرى من الممنوعات، تناميا متزايدا خلال سنوات الحرب التي أعقبت انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة سبتمبر 2014م.

وتتدفق المخدرات إلى ميليشيا الحوثي في اليمن، عبر شبكة ممرات وطرق تهريب معقدة ومتعددة، وباتت توزع من قبل تجار ومهربين مرتبطين بقيادات في مليشيات الحوثي الانقلابية، وأصبحت التجارة الرائجة التي مثلت وسيلة إثراء غير عادية لميليشيا الحوثي خلال فترة الحرب. تمويل المجهود الحربي تشير تقارير حقوقية، إلى أن الميليشيا تعتمد على المخدرات كمصدر مهم لتمويل ما تسميه المجهود الحربي من خلال العائدات المهولة التي تجنيها من وراء الاتجار بها.

وذكرت تقديرات اقتصادية أن حجم الأموال المتدفقة في خزائن الانقلابيين من المخدرات قد بلغت 6 مليارات دولار سنويا، وفقا للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقريرها الصادر في نوفمبر 2022.

ويتطابق أسلوب ميليشيا الحوثي مع حزب الله، من حيث اعتمادهما على المخدرات وأشكال أخرى من الجرائم، كشكل من أشكال جمع الأموال لهدف إطالة الحرب والإرهاب، وفقا للصحافية والمحامية الأمريكية في شؤون الأمن القومي إيرينا تسوكرما.

ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، تحولت اليمن إلى سوق مفتوح للمخدرات، باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية للثراء الفاحش والسريع لقيادات الحوثي، والتي تجني منها عائدات ضخمة من ورائها، لتمويل حربها على اليمنيين. إيرادات مهولة

وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قد كشف نهاية يناير 2023 الماضي، عن حجم الإيرادات التي وصفها بــ "المهولة" التي تحصل عليها ميليشيا الحوثي من عدة موارد منها تجارة المخدرات.

وقال التقرير الخاص بالعام 2022، إنه رصد حالات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الأصناف من قبيل المعادن النفيسة، والأوراق النقدية للتأكد من استخدام القيادات الحوثية المدرجة في قائمة الجزاءات المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توليد الأموال لاستخدامها المحتمل في الجهود الحربية.

وتلقى فريق التحقيق الأممي معلومات عن عدد متزايد من حوادث تهريب المخدرات والاتجار بها في اليمن، ومصادرة السلطات لبعض الشحنات، فضلا عن تقارير أثبتت تورط ميليشيا الحوثي بعمليات تهريب متعددة في علب، الخضراء، الوديعة، الطوال وميناء جيزان، هذا بالنسبة للحدود البرية فيما يتعلق مع السعودية بمفردها.

مخدرات إيرانية

كشفت إحصاءات حكومية خلال عام 2022 عن قيام الأجهزة الأمنية في المناطق المحررة بالقبض على 400 شخص من مهربي ومروجي للمخدرات من ضمنهم 60 مهربا أجنبيا.

الإحصاءات، أكدت أنه تم تحريز أكثر من 11465 كيلوغراما من الحشيش، بالإضافة إلى 1204 كيلوات غرام من الهيروين، و390 كيلو غرام من الكوكايين، و212 كيلوغراما من مخدر الشبو ، وكميات أخرى من الأدوية المخدرة والمنشطات.

ومنتصف يونيو 2022، أعلن وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، أن الأجهزة الأمنية ضبطت وأتلفت أكثر من 5 أطنان من المخدرات خلال 2021، وأن ميليشيا الحوثي تتاجر بالمخدرات لتمويل حربها.

يأتي هذا في الوقت الذي اتهمت فيه الحكومة اليمنية، النظام الإيراني باستمراره في إغراق البلاد بالمخدرات والأسلحة، في ظل دعمها لميليشيا الحوثي الذين يديرون شبكات للاتجار بالمواد المخدرة والممنوعة.

خطر محدق

توضح الإحصائيات المذكورة أعلاه، أن الميليشيا الحوثية باتت الوجه الآخر لآفة المخدرات، الأمر الذي يمثل خطرا محدقا على اليمن واليمنيين والأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم، كون الميليشيا الحوثية ومن ورائها إيران استخدمت المخدرات وتاجرت بها من أجل تمويل حربها العبثية على اليمن واليمنيين.

حيث عملت ميليشيا الحوثي وبدعم مباشر من طهران على إغراق اليمن ودول الجوار بالمخدرات، بل وأصبحت المخدرات سلاحا بيدها تستخدمه في غسل أدمغة الأجيال الشابة وزجهم في أتون المعارك العبثية، ليكونوا فريسة سهلة لأفكارها الضالة.

وكانت صحيفة إماراتية قد كشفت عن لجوء ميليشيا الحوثي لتشييد عصابات تهريب واستخدام النساء والأطفال في تهريب المخدرات، لتضاف هذه الممارسات إلى انتهاكات الميليشيا الحوثية الأخرى من خلال تجنيدها الأطفال والنساء.

وسيلة حوثية لتجنيد الشباب

وتؤكد تقارير أممية، تورط قيادات حوثية بارزة في شبكات الاتجار بالمخدرات والاعتماد عليها كمصدر مهم لتمويل ما تسميه المجهود الحربي، واستدراج واستقطاب الآلاف من الشباب للانخراط في صفوفها، والزج بهم في معاركها العبثية.

حيث تعمد ميليشيا الحوثي إلى توزيع ونشر المخدرات في أوساط الشباب وتحديدا الذين انخرطوا في القتال في صفوفهم بغية التأثير عليهم وضمان استجابتهم لتنفيذ كل الأوامر التي توجه إليهم.

وكانت المحامية الأمريكية قد أكدت "أن انتشار المخدرات من قبل ميليشيا الحوثي تسببت في تدمير المجتمعات والاقتصادات المحلية في اليمن، فضلا عن اعتمادها على المخدرات وترويجها في سبيل التجنيد لمن يقعون فريسة سهلة أمامهم".

ويفسر خبراء وباحثون، حول تهريب وترويج المخدرات وإغراق اليمن بأصناف جديدة من الممنوعات، باعتبارها لا توفر الأموال فحسب، بل إنها تعزز الأهداف الاستراتيجية للميليشيا الإرهابية.

وتعتقد الميليشيا الحوثية أنه يمكن أن تضعف أعداؤها عن طريق إغراق مجتمعاتها بالمخدرات والأدوية التي تسبب الإدمان، ما تجعل المجتمع فريسة لتقبل أفكارها، ومطية لتحقيق أهدافها.

* الصحوة نت